- الصفحات
- مركز الرفع
ترجمة وعرض: نضال إبراهيم
[/p]
[p]ما المقصود بالديمقراطية؟ ماذا نعني عندما نستخدم هذا المصطلح؟ وهل يمكن أن توجد حقاً؟ تتناول أسترا تايلور في عملها هذا، الأزمة التي تعيشها الديمقراطية في العالم؛ حيث لم تعد الحكومات تعمل لأجل مصالح الشعب بالشكل المطلوب، وتدعو إلى إعادة النظر في هذا المصطلح، وشكل تطبيقه على أرض الواقع، واستحداث قواعد جديدة؛ تزيد من المساواة؛ وتحقق العدالة الاجتماعية.
تبدأ الكاتبة في مقدمتها بطرح سؤال: «ما هي الديمقراطية؟»، وتجيب: «منذ أن خطر هذا السؤال البسيط المخادع في ذهني لأول مرة، لم أتمكن من التخلص منه. نعتقد أننا نفهم الكلمة؛ لكن ما الذي نشير إليه حقاً عندما نتحدث عن نظام يحكم فيه الناس أنفسهم؟»
وتضيف: «كلمة الديمقراطية موجودة في كل ركن من حولنا، يتم طرحها في كل سياق يمكن تصوره تقريباً: الحكومة، الأعمال، التكنولوجيا، التعليم، والإعلام. في الوقت نفسه، يتم التعامل مع الكلمة بشكل بديهي، ونادراً ما يُنظر إلى معناها بجدية. على الرغم من أن العناوين الرئيسية العامة تخبرنا أن الديمقراطية في «أزمة»، فإنه ليس لدينا أي تصور واضح لما هي عليه. أهمية المفهوم الديمقراطي، وكذلك جوهره العملي، أمر بعيد المنال بشكل يثير الدهشة.
وتقول: في معظم حياتي، لم تكن كلمة الديمقراطية جذابة. لم أكن بالطبع ضد الديمقراطية في حد ذاتها؛ لكن كلمات؛ مثل: العدالة والمساواة والحرية والتضامن والاشتراكية والثورة كان لها صدى أعمق. أدهشتني الديمقراطية على أنها بائسة؛ بل ومضللة. يميل الأناركيون (الفوضويون) المثاليون والزعماء الاستبداديون على قدم المساواة إلى المطالبة ب«الديموقراطية»؛ لأن بلدهم أظهر فقط افتقاره للعمق الحقيقي. فمثلاً كوريا الشمالية، بعد كل شيء، تطلق على نفسها اسم «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية»، وغزا الجيش الأمريكي العراق تحت يافطة «جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط»؛ لكنني لم أعد أرى اليوم الاستخدام الانتهازي للكلمة كعلامة على تفاهة الفكرة. هذه القوى تستعين بمفهوم الديمقراطية؛ لأنها تدرك أنها تمثل تهديداً عميقاً للنظام القائم، وهو تهديد تأمل بشدة في احتوائه.
ماهية الديمقراطية
تتحدث عن تجربتها في صنع فيلم وثائقي قبل العمل على هذا الكتاب قائلة: بعد صنع فيلم وثائقي لي بعنوان: «ما هي الديمقراطية؟» أفهم الآن غموض المفهوم المذهل، وشخصيته المتبدّلة كمصدر للقوة؛ لقد أصبحت أقبل؛ بل وأقدّر، أنه لا يوجد تعريف واحد يمكنني الوقوف وراءه والشعور بأنه قاطع دون قيد أو شرط. على الرغم من أن هذه الممارسة لها جذورها العالمية واسعة النطاق، فإن كلمة ديمقراطية جاءتنا من اليونان القديمة، وهي تنقل فكرة بسيطة على ما يبدو (حكم الشعب): الشعب (ديموس) يحكم أو يحتفظ بالسلطة (كراتوس).
الديمقراطية هي الوعد بحكم الشعب لنفسه، ولكنه وعد لا يمكن تحقيقه بالكامل؛ لأن آثاره ونطاقه يتغيران. على مر القرون توسعت وتطورت مفاهيمنا للديمقراطية؛ حيث أصبحت الديمقراطية أكثر شمولاً وقوة من نواح كثيرة، ومع ذلك من يعد الشعب، وكيف يحكم، وأين يفعل ذلك، يبقى إلى الأبد قيد النقاش. تزعزع الديمقراطية استقرار شرعيتها وهدفها، وتخضع مكوناتها الأساسية للفحص والتدقيق المستمرين.
لقد اعتقدت أن الديمقراطية الكاملة قد لا تكون موجودة في الحقيقة، ولن توجد أبداً؛ لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا إحراز تقدم تجاهها، أو أن ما يوجد منها لا يمكن أن يختفي. لهذا السبب، أنا مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن الأسئلة المتعلقة بماهية الديمقراطية - والأهم من ذلك، ما يمكن أن تكون - هي أسئلة يجب أن نطرحها باستمرار.
في الوقت الحالي، يفعل الكثيرون ممن يشككون في الديمقراطية ذلك؛ بسبب خيبة الأمل والخوف والغضب. قد لا تكون الديمقراطية موجودة؛ لكنها لا تزال تخيب الآمال. إن الجمود السياسي والفساد والممثلين غير المسؤولين، والافتقار إلى بدائل ذات مغزى يذكي الناس؛ عبر الطيف الأيديولوجي، ويثير غضبهم من البيروقراطية اللاإنسانية، والنفاق الصارخ، والافتقار إلى أصوات للتعبير عن الرأي.
«الزعماء ليسوا مسؤولين، ويشعر الناخبون بحق أن خياراتهم محدودة، بينما يظل الأغنياء يزدادون ثراءً وتنافساً؛ من أجل البقاء. في الديمقراطيات المتقدمة في جميع أنحاء العالم، لا يزعج عدد متزايد من الناس أنفسهم بالتصويت؛ رغم أنه حق ناضل ومات في سبيله الكثير من الناس».
الديمقراطية الأمريكية
تشير الكاتبة إلى أن معظم الأمريكيين سيقولون إنهم «يعيشون في ظل ديمقراطية؛ لكن القليل منهم سيقول إنه يثق في الحكومة، بينما تلهم الدولة عموماً ردود الفعل السلبية، بدءاً من الإحباط إلى الاحتقار والشك».
وترى وجود جو من السخرية المتآكلة، والتفتت الاجتماعي، وعدم الارتياح، مع توجيه السياسيين اللوم في كثير من الأحيان على أكثر الفئات ضعفاً، ولا تجد ذلك فقط في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تعلق: «فكروا في قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم (بريكست)؛ عودة الشعبوية اليمينية في جميع أنحاء أوروبا؛ الانقلابات والانتصارات الانتخابية الرجعية في البرازيل. إن تحذير أفلاطون من تحول الديمقراطية إلى طغيان؛ يعد نبوءة مخيفة. إن الوعد بحكم الشعب لنفسه بكل مخاطره لا يصبح وعداً؛ بل لعنة، إنه محرك يدمر نفسه، ويدفع باتجاه وجهات أكثر تقلباً وانقساماً واستبداداً».
وتذكر القارئ بأن «هذا الكتاب لا يتعلق بمخاطر السيادة الشعبية، رغم أنه ينطوي بالتأكيد على مخاطره. ولا يتعلق الأمر بأوجه القصور في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الحالية. هذا الكتاب يشكل دعوة للتفكير في كلمة الديمقراطية. ليس هدفي هو إنكار الإحساس بالانزعاج أو ردع الناس عن العمل ولكن تذكيرنا بأننا نعد جزءاً من تاريخ طويل ومعقد وما يزال يتكشف، مهما كانت عناوين اليوم أو من يحكم البلاد».
«إن اتباع نهج نظري أكثر للديمقراطية المتعرجة والطريق الشائك والطبيعة المتناقضة في حد ذاتها يمكن أن يوفر أيضاً العزاء والطمأنينة. لم يكن حكم أنفسنا واضحاً أبداً، ولن يكون. إن الديمقراطية تنطوي على إعادة تقييم وتجديد لا نهاية لهما، وليست نقطة نهاية. على هذا النحو، يشكل هذا الكتاب دعوة غير تقليدية؛ لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع من الأسفل إلى الأعلى».
تراجع «الفكرة» في العالم
خلال مناقشتها عن الديمقراطية مع الطلاب، تقول الكاتبة: «قال أحد الشباب متحمساً: في الرأسمالية، سيكون هناك أناس في القاع. كان هذا الشاب على ثقة من مكانه في القمة، ويدرك أن موقفه كان غير ديمقراطي. هؤلاء الطلاب هم أفراد من أقلية اقتصادية متميزة، أدركوا أن العوائق التي تحول دون السيادة الشعبية (مثل الهيئة الانتخابية، والتي سلمت اثنين من الانتخابات الرئاسية الخمس الأخيرة لمرشح خسر التصويت الشعبي)، ضرورية؛ لاستمرار هيمنة فئتهم. (كان جيمس ماديسون يوجد في ذهنه شيء من هذا القبيل؛ عندما روّج لفكرة أن مجلس الشيوخ يجب أن يحمي «المصالح القيّمة» لأصحاب العقارات «الفخمة» من المصادرة من قبل الجماهير الأكثر عدداً).
يمكن أن نستنتج أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل التحدث عن مثل هذا المكون الأساسي للحياة الحديثة هم فقط جاهلون أو ربما يصرفون كثيراً عن المشاركة؛ لكنني لست متأكداً من أنه بهذه البساطة. أعتقد أن المشكلة تنبع من تلك الحقيقة؛ المتمثلة في أن الديمقراطية تعد شيئاً يصادفه الناس في حياتهم اليومية بشكل نادر، وتحديداً ليس خلال سيرك الانتخابات الوطنية التي يحركها المال ووسائل الإعلام والمشاهير؛ ولا في وظائفهم؛ حيث يعاملون في كثير من الأحيان مثل التروس القابلة للاستبدال في جهاز، ويجب عليهم إبقاء رؤوسهم منخفضة؛ ولا في مدارسهم أو كلياتهم؛ حيث يتم تشجيعهم على رؤية أنفسهم كمستهلكين يبحثون عن عائد استثمار بدلاً من مواطنين يستعدون للمشاركة في الصالح العام.
على الرغم من كل حرياتنا المشهود بها، فإن الديمقراطية ليست شيئاً نختبره بالفعل كثيراً. فلا عجب إذن أن الناس بالكاد يستطيعون وصفها.
على الورق على الأقل، لا يوجد نقص في الدول التي تتوافق مع هذا المفهوم المحدود إلى حد ما وفقاً لبعض التقديرات، انتقل 81 بلداً من الاستبداد إلى الديمقراطية بين عامي 1980 و2002. ومع ذلك، كشفت الدراسات الحديثة أن الديمقراطية، التي تحددها الصفات السابقة، ضعفت في جميع أنحاء العالم على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك. وفقاً لتقرير سنوي يحظى باحترام كبير، عانت 71 دولة انخفاضاً في الحقوق السياسية والحريات المدنية في عام 2017، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في الحرية العالمية. في أوائل عام 2018، حذرت «الإيكونومست» من أن «الديمقراطية تواصل تراجعها المقلق». لم يمض وقت طويل بعد قيام مؤشر الديمقراطية السنوي للمجلة بتخفيض الولايات المتحدة رسمياً من «ديمقراطية كاملة» إلى «ديمقراطية تشوبها عيوب».
كفاح لأجل العدالة
ترى الكاتبة أن «الديمقراطية لا تتراجع من تلقاء نفسها أو عن طريق عملية عضوية ثابتة. يمكن لها أن تتآكل أو تقوض أو تتعرض للهجوم أو يُسمح لها بالذبول؛ لكن على العموم، تقع الديمقراطية في حالة من الإهمال؛ بفضل تصرفات أو تقاعس البشر الذين فقدوا الاتصال أو، في بعض الحالات، خانوا المسؤوليات، ودمروا الاحتمالات التي يستلزمها نظام الحكم الذاتي. وفي حين أنه من الشائع اليوم إلقاء اللوم على المتطرفين لتهديدهم للديمقراطية، إلا أن الدراسات تظهر أنه في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، فإن المعتدلين الوسطيين هم الذين يميلون إلى تبني مواقف أكثر عدائية تجاه الممارسات الديمقراطية، ويفضلون اتخاذ القرارات المركزية القوية والفاعلة لمصلحة عمليات أكثر فوضوية وشمولاً. أقل من نصف الأمريكيين الذين يعدون من الوسط السياسي ينظرون إلى الانتخابات على أنها «سمة أساسية للديمقراطية» ونصفهم فقط، أو 25 في المئة من الوسطيين، يتفقون على أن الحقوق المدنية حاسمة.
اللامبالاة، أو حتى الكراهية، تجاه الحكومة الذاتية والعمل اليومي الصعب الذي يتطلبه هو واحد من الحجارة التي تساعد على شق الطريق إلى مجتمع أكثر استبدادية. ومما ساعد هذه اللامبالاة هي حقيقة أن النظام الأمريكي لم يُصمَّم أبداً ليكون ديمقراطياً.
وتضيف: «لقد تم إهمال هذه الرؤية الأساسية في عصرنا كرأسمالية ليبرالية جديدة وأوجه عدم المساواة المالية الهائلة؛ تسببت في تفكيك المكاسب الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس. فالأغنى قادر على شراء النفوذ، بينما يكافح الجميع؛ من أجل إسماع صوتهم. في نظام يمكن للأثرياء نقل أصولهم إلى ذريتهم، تضمن الثروة الموروثة غير المضمونة تقريباً تكوين طبقة أرستقراطية. إذا أظهرت السنوات ال50 الماضية أي شيء، فهو أن المساواة السياسية الرسمية، المتمثلة في الحق في التصويت، ليست كافية لضمان الديمقراطية؛ لأن الأثرياء لديهم العديد من السبل لممارسة سلطة غير متناسبة. وبينما ركزت الأجيال السابقة على توسيع نطاق حق الاقتراع، فإننا نواجه اليوم مهمة أكثر إثارة للجدل: إنقاذ الديمقراطية من الرأسمالية. إن توسيع الديمقراطية من المجال السياسي إلى المجال الاقتصادي هو التحدي الكبير الذي يواجه عصرنا، وكذلك الطريقة الوحيدة؛ لحماية المساواة السياسية من القوة المالية المركزة التي تثبت تراجعها. لقد تم تمكين قوى الأوليغارشية، جزئياً، من خلال ميلنا إلى قبول فكرة الديمقراطية المحظورة، والتي تقصر القوة الشعبية على مجال السياسة الانتخابية، وتجاهل المؤسسات والهياكل الأخرى (أماكن العمل والسجون والمدارس والمستشفيات، البيئة، والاقتصاد نفسه) التي تشكل حياة الناس».
عندما نتوقف عن السؤال عن معنى الديمقراطية - بحسب الكاتبة - سنلاحظ أن عدداً كبيراً من المشكلات العملية والفلسفية التي تعصف بنا ليست جديدة تماماً؛ إنها قديمة قدم الديمقراطية نفسها. والتحديات لا حدود لها: هل الديمقراطية وسيلة أم غاية أم عملية أم مجموعة من النتائج المحدودة؟ ماذا لو كانت هذه النتائج، مهما كانت (السلام، الرخاء، الاستدامة، المساواة، الحرية، المواطنة المنخرطة)، يمكن تحقيقها بوسائل غير ديمقراطية؟ إذا كانت الديمقراطية تعني الحكم من قبل الشعب، فما هي طبيعة ومدى هذه القاعدة ومن يعد «الشعب»؟ قد نعتقد أننا في طليعة، ورسم مسار غير مسبوق اجتماعياً، لكن الكفاح من أجل العدالة والحرية والحكم الذاتي (والصعوبات العميقة في تحقيق هذه المثل الديمقراطية) تستلزم بالضرورة مواجهة معضلات قديمة.
نبذة عن الكاتبة
* أسترا تايلور مؤلفة كتاب «منصة الشعب» (الحائز جائزة الكتاب الأمريكي)، وهي مخرجة ومنتجة لفيلمين وثائقيين. تعيش في مدينة نيويورك، وتنشر في العديد من الدوريات والصحف الصادرة بالإنجليزية.
