عرض وترجمة: نضال إبراهيم

[/p]
[p]تعد الأعمال المتعلقة بالحجارة أكبر عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو يزود قطاع البناء في «إسرائيل»، إلى جانب بلدان أخرى في المنطقة وخارجها. يعاين هذا الكتاب كيفية استخدام أحجار فلسطين التاريخية والعمالة الفلسطينية لبناء دويلة «إسرائيل».

منذ أكثر من قرن من الزمان، كانت الأيدي التي بنت منازل «إسرائيل» ومدارسها ومكاتبها وجسورها وحتى الحواجز الفاصلة هي أياد فلسطينية. بالنظر إلى الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، يسأل هذا الكتاب، المستند لحد كبير إلى المقابلات الميدانية في المنطقة، كيف يمكن وينبغي الاعتراف بسجل العمل والإنجاز هذا؟

يقول الكاتب: «يكرم الفلسطينيون شجرة الزيتون كرمز ثابت من التراث الوطني. تشير بعض التقديرات، إلى أنه تم استئصال أكثر من مليون شجرة بواسطة الجرافات «الإسرائيلية»، والتي اقتلعت من قبل الجنود، أوتم إحراقها من قبل المستوطنين في الضفة الغربية منذ عام 1967. تلك البساتين التي لا تزال تتمتع بمكانة عالية. وبينما تضاءل دورها كمصدر رئيسي للدخل، إلا أنها وبشكلٍ كبير تحدد هوية الشعب الفلسطيني في تشبثه بالأرض التي تتعرض باستمرار لخطر الاستيلاء أو السرقة. والآن وفي جميع أنحاء العالم، تعترف الشعوب بأهمية شجرة الزيتون كرمز لبقاء الفلسطينيين».

ويضيف: «وبينما لا يُعرف الكثير عن أهمية النتوءات الجيرية البارزة، إلا أنها غالباً ما تكون محنة لمزارعي الزيتون، وهي تعتبر الآن من أهم الموارد الطبيعية للفلسطينيين. وكما يوثّق كتاب «رجال الحجارة»، فقد لعبت دوراً رئيسياً لفترة طويلة في الدراما المستمرة التي تحرض الشعب الفلسطيني ضد مستعمريه».

إنتاج الأحجار يذكر المؤلف أندرو روس، أن «المرتفعات الوسطى في الضفة الغربية تضم بعضاً من أفضل أنواع الحجر الجيري الدولوميتي في العالم، كما أن أعمال استخراج الأحجار وقطعها وتصنيعها وتزيينها هي أكبر مصدر عمل بالقطاع الخاص في الأراضي المحتلة ومولد للإيرادات، وتزود قطاع الإنشاءات في «إسرائيل»، إلى جانب العديد من بلدان الشرق الأوسط وبدرجة أكبر في الخارج».

ويضيف: «يضم هذا القطاع أكثر من 1200 شركة، ويمثل حوالي 25 % من الإنتاج الصناعي الوطني. ويعتبر هذا الإنتاج لوحده أكبر حصة صناعية (ما يعادل 5 7 %) من إجمالي الناتج المحلي للأراضي المحتلة، ويبلغ الاحتياطي الإجمالي من الحجر 30 مليار دولار.

واللافت للنظر، أنه بالنسبة لمثل هذا العدد الصغير من السكان، بحلول عام 2014، كان الفلسطينيون في المرتبة الثانية عشرة من بين أكبر منتجي الأحجار في العالم؛ حيث احتلوا المرتبة التي تلي الولايات المتحدة مباشرة وتسبق روسيا». «يوجد في الضفة الغربية مصدران طبيعيان وفيران، هما الحجر والماء، وهما نادران بشكل ملحوظ في «إسرائيل»، وبالتالي هناك طلب كبير عليهما. بموجب اتفاقيات أوسلو، يمكن ل«إسرائيل» أن تسحب ما يصل إلى 80 في المئة من احتياطي المياه في الضفة الغربية من بحر الجليل ومن طبقة المياه الجوفية المطرية في الجبال عن طريق نشر التكنولوجيا المتقدمة للضخ من أدنى المستويات. على النقيض من ذلك، يقلع الفلسطينيون معظم الأحجار تحت السطح، ويمتلكون جميع المصانع والورش التي يتم فيها القطع والتصنيع والإنجاز». بحسب ما يقول المؤلف.

النفط الأبيض

يشير الكاتب إلى أنه «في حين أن الأراضي المحتلة نادراً ما تتم مقارنتها بالبلدان التي تعتمد اقتصادياً على استخراج مورد واحد، إلا أن لديها ما هو مشترك مع منتجي النفط مثل أنغولا ونيجيريا؛ حيث يناضل النشطاء لحماية مواطنيهم من الأذى البيئي، من ناحية، ومن المستغلين المفترسين والمسؤولين الناهبين للثروات، من ناحية أخرى.

في الواقع، يشار أحياناً إلى حجر الضفة الغربية على أنه «النفط الأبيض»، ويعاني أهلها، بطريقتهم الخاصة، «لعنة الموارد» التي تصدّر مجموعة من المشكلات، إلى جانب بعض الازدهار، إلى دول ذات الأصول الطبيعية الغنية كهذه».

ويرى أنه «في حالة الفلسطينيين، يمثل الطلب «الإسرائيلي» على حجرهم مفارقة. بصرف النظر عن العمالة الرخيصة الماهرة لعمال البناء، فإن الحجر هو السلعة الفلسطينية الأساسية التي يحتاج إليها «الإسرائيليون» لبناء دولتهم فعلياً، إلى جانب مستعمراتهم في الضفة الغربية الآخذة في التوسع. لطالما زودت مقالع الحجارة الفلسطينية المواد الخام لبناء منازل صهيون، بينما زودت المدن والقرى الفلسطينية البنائين. تجد الأغلبية العظمى من الحجارة الفلسطينية (أكثر من 70 في المئة) في طريقها إلى السوق «الإسرائيلية»، ما يدعم الاعتماد على القوة المحتلة. في الحقيقة، يشكل الحجر نصف صادرات البلاد عبر الخط الأخضر، بالرغم من أن الكثير منه يستخدم أيضاً في الضفة الغربية لبناء «حقائق على الأرض» أي (المستوطنات اليهودية والبنية التحتية الأمنية التي تم إنشاؤها قبل أي اعتراف قانوني)». «لكن هذه الصناعة لا تقل أهمية عن الجهود التي يبذلها الفلسطينيون لإقامة حصونهم المادية ضد الاحتلال وتوسع المستوطنين. الجميع، من كلا الجانبين، يريد تعزيز وجوده ومطالباته على الأرض، وبالتالي فإن استخدام الحجر المحلي- الذي تعرض للتجوية (هي عملية تفتت وتحلل الصخور والتربة والمعادن على سطح الأرض أو قربه بواسطة العوامل الجوية السائدة دون نقل الفتات من مكانه)، في بعض الحالات، لإعطائه مظهراً عتيقاً- يوحي إلى ارتباط حقيقي طويل الأمد بالأرض.

إذاً، وبعيداً عن الجمود، فالحجارة في الضفة الغربية- وليس فقط تلك الأصغر حجماً التي يرميها «أطفال الحجارة» المروضين كالأسود على الجنود- هي عنصر معبر عن المشاهد التي يظهر فيها الصراع الوطني على خط المواجهة».

رجال الحجارة

يقول روس: «مع وجود هذه الرواسب الكافية تحت أقدامهم، فليس من المستغرب أن يكون بناؤو المنطقة قد طوروا مهارات حرفية رفيعة المستوى، وطالما تم تكريمهم والبحث عنهم للحصول على خدماتهم. خلال العهد العثماني والانتداب البريطاني، استضافت كل قرية كبيرة في فلسطين التاريخية بنّاء معلماً قام بتصميم وبناء المنازل والمباني ذات الاستخدام المشترك.

«هؤلاء الحرفيون وطواقمهم ورثوا الأدوات والتقنيات والخبرة الفنية ونقلوها، وعملوا كإداريين ورواد التحديث للطرز العامية العربية الإقليمية».

ويضيف: «وبدون أي تدريب مهني في التصميم أو التخطيط، قاموا ببناء قصور وقرى على قمم التلال ومراكز البلدات التي تحظى بإعجاب كبير اليوم كأمثلة على «الهندسة المعمارية دون الاستعانة بالمهندسين المعماريين». من منتصف القرن التاسع عشر، كان البناؤون يعملون إقليمياً في بناء المدينة (في يافا وحيفا وعكا والخليل والقدس وبيت لحم)، وبعد ذلك، عندما احتاجت دول عربية أخرى (الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) في المنطقة إلى خبراتهم، فكانوا لا غنى عنهم لبناء الأمة. في الحقيقة، ليس من قبيل المبالغة القول إن «رجال الحجارة» في فلسطين قاموا ببناء كل دولة تقريباً في الشرق الأوسط باستثناء دولتهم».

«من بين كل هذه الدول، كانت»إسرائيل«هي المستفيد الأكبر من القوى العاملة الفلسطينية والمواد الخام. على الرغم من الجهود التي بذلت في وقت مبكر وآخر متأخر، لاستبعادهم من مهن البناء، فقد لعب الفلسطينيون دائماً دوراً أساسياً في البناء المادي والاقتصادي لما أسماه إعلان بلفور لعام 1917 بأنه «الوطن القومي اليهودي». وذلك في مطلع القرن العشرين، عندما اعتمد يهود فلسطين العثمانية، سواء كانوا من السفارديم المندمجين إلى حد ما، أو الصهاينة الأشكنازيين الانفصاليين إلى حد كبير، على مهاراتهم في البناء». «ازدادت مساهمة الفلسطينيين في البناء خلال موجة التحديث بالتوسع الاقتصادي في ظل الانتداب البريطاني، واستمرت إلى ما بعد عام 1948، عندما استخدمت دولة»إسرائيل«الحديثة عمالتها للمساعدة في إيواء تدفق المهاجرين المستوطنين اليهود. منذ عام 1967، عندما تم تأمين الضفة الغربية وقطاع غزة كمستودع للعمالة الرخيصة، وتبين أنه من الصعوبة إلغاء اعتماد»إسرائيل«على العمال الفلسطينيين».

مهارة العمالة الفلسطينية

«خلال عهد الانتداب، وجّه القادة الصهاينة سياستهم للعمالة العبرية ( أفودا إفريت) في الاستخدام الحصري للعمال اليهود في الأعمال التجارية المملوكة لليهود. ولكن بما أن العديد من أرباب العمل، وخاصة في مجال البناء، واصلوا تفضيل العمال العرب الأرخص والأكثر كفاءة، فإن الجهود المبذولة لفرض هذا الحظر، حتى عندما كانت مدعومة بالقوة، كانت ناجحة جزئياً فقط. لقد كانت قطاعات القوى العاملة في البناء خالية من العرب فقط في السنوات التي تلت عام 1948 مباشرة، عندما كان الفلسطينيون الذين بقوا في الدويلة الجديدة غير قادرين على السفر. ومع ذلك، في غضون سنوات قليلة، وجدوا مرة أخرى بكل مكان في مواقع البناء، وبعد عام 1967، انضم إليهم إخوانهم في الضفة الغربية وغزة بشكل جماعي. في ذروة عصر الحدود المفتوحة (الذي انتهى في مطلع تسعينات القرن العشرين)، تم توظيف ما يصل إلى 40 في المئة من القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة داخل الخط الأخضر، وكانوا يعملون أساساً في البناء، ويساهمون في إدرار حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي «الإسرائيلي». حتى بعد أن فرضت السلطات «الإسرائيلية» عقوبة جماعية على الانتفاضة الأولى (1987-1991) بإلغاء تصاريح العمل واستيراد المهاجرين من الخارج (من رومانيا وبلغاريا وتركيا وبولندا ونيجيريا والصين) كقوة عاملة بديلة، لم يتمكنوا من القضاء على تفضيل أرباب العمل الدائم للعمالة الفلسطينية».

«بحلول الربع الأول من عام 2017، تجاوز عدد الفلسطينيين العاملين بالضفة الغربية مستويات ما قبل الانتفاضة، وذلك في مواجهة مشكلة نقص الإسكان في «إسرائيل»؛ حيث بلغ عددهم حوالي 140 ألفاً داخل الخط الأخضر و24 ألفاً في مستعمرات المستوطنات، والعديد منهم يعملون هناك بدون تصاريح».

إضافة إلى ما ذكره أعلاه، يقول الكاتب: «ما الذي كسبه الفلسطينيون مجتمعين من كل هذه الإسهامات المهمة، وكيف ينبغي الاعتراف بهذه الجهود في النقاش السياسي حول مستقبل الأراضي الفلسطينية التاريخية؟ ما هي أنواع الحقوق التي تعود إلى مدة قرن أو أكثر من الكدح الذي كرسوه لبناء المشروع الصهيوني قبل عام 1948، والدولة «الإسرائيلية»، ومستوطنات الضفة الغربية، والأراضي المحتلة نفسها؟ بعد كل شيء، يحتوي المخزون الطويل للعمالة الفلسطينية حصة رئيسية في بناء البنية التحتية للحداثة في ظل الانتداب البريطاني (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، خطوط الاتصالات، المطار، والأشغال العامة الأخرى)؛ جميع البلدات والمدن العربية التي كانت تحت السيطرة اليهودية بعد النكبة؛ العاصمة الدائمة التوسع القدس الكبرى «الموحدة»؛ والمستوطنات ذات التلال الحمراء المغطاة بالقرميد في الضفة الغربية، إلى جانب شبكة الطرق الالتفافية والجدران العازلة والطرق البرية الفائقة السرعة، وغيرها من المباني الأمنية».

وفي الخلاصة يقول: «كان للعمال الفلسطينيين دور حاسم في معظم الأصول الثابتة على الأرض الواقعة بين نهر الأردن وساحل البحر المتوسط».

نبذة عن الكاتب:

أندرو روس (من مواليد 1956) هو أستاذ التحليل الاجتماعي والثقافي بجامعة نيويورك، وناشط ومحلل اجتماعي. قام بتأليف وتحرير العديد من الكتب، ونشر في العديد من الصحف الصادرة بالإنجليزية.. يركز في الكثير من كتاباته على العمل، والبيئة الحضرية، وتنظيم العمل. من أعماله: «طقس غريب: الثقافة والعلوم والتكنولوجيا في عصر الحدود» (1991)؛ «بدون احترام: المثقفون والثقافة الشعبية» (1989)؛ «فشل الحداثة: أعراض الشعر الأمريكي» (1986)، وغيرها.