أطلقت الحكومة الأردنية، حزمة رابعة لتحفيز الاقتصاد، تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم، وذلك بعد إطلاق ثلاث حزم خلال الشهرين الماضيين من أجل تحريك الاقتصاد، الذي يعاني ركوداً بسبب تراجع الطلب إثر تدني القدرة الشرائية للمواطنين في أعقاب سياسات ركزت على الجباية وفرض الضرائب والرسوم.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، إن الحزمة الرابعة تأتي ضمن البرنامج الاقتصادي، الذي يضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت حزمة "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين" التي جرى الإعلان عنها أمس، قرارات وإجراءات في محور قطاع الصحة، حيث تقرر إنشاء منظومة تأمين صحي شامل بحلول العام 2025، بهدف توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول المواطنين والمقيمين على أرض المملكة كافة بما يتيح توفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال.

وستنفذ الحكومة هذه المنظومة عبر إطار زمني يمتد خمسة أعوام، بحيث يشمل التأمين الصحي الاجتماعي جميع المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا مطلع العام المقبل، ثم التوسع في شمول المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا في الأعوام 2021 و2022 و2023 تدريجيا وحسب فئات الدخل الشهري للأسر.

وتقرر أن يشهد عام 2024 فرض التأمين الصحي الإلزامي على جميع الأردنيين، وصولا إلى تطبيق إلزامية التأمين على غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة في عام 2025. وتتضمن المنظومة الجديدة، حرية الاختيار للفرد بين التأمين الصحي المدني الاجتماعي أو الحصول على وثيقة تأمين من القطاع الخاص.

كما تضمنت الحزمة، إجراءات وقرارات في محور قطاع التعليم، تتضمن تسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، ودعم جزء من رواتب المعلمين. وفي قطاع النقل، تقرر افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة ودعم خدمات النقل العام.

وسعت الحكومة الأردنية خلال 2019، إلى اتخاذ قرارات اقتصادية، حاولت من خلالها لتخفيف حدة الاحتقان الشعبي إزاء قرارات زيادة الضرائب ورفع الأسعار مع بداية العام الماضي 2018 وأدت إلى احتجاجات حاشدة انتهت بإسقاط حكومة هاني الملقي في يونيو/حزيران 2018.

وتضمنت الحزمة الأولى، التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

واشتملت الحزمة الثانية التي تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني، دمج عدد من الوحدات الحكومية إلى جانب إجراءات تحفيزية للقطاع التجاري، خصوصاً تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة.

أما الحزمة الثالثة، التي جاءت الشهر الماضي أيضا، فنصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري، اعتباراً من مطلع العام المقبل، والإعلان عن دمج عدد آخر من الهيئات الحكومية المستقلة.

وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ نسبة البطالة 19.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع طفيف عن الربع الثاني الذي سجل 19.2 في المائة.