تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بنحو 20% خلال اليومين الماضيين، لكن هذا التعافي، لم ينعكس على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب ملحوظة خلال شهر. وتؤكد مصادر من دمشق لـ "العربي الجديد"، أن أسعار السلع والمنتجات، حافظت على سعرها، رغم طرح نشرة حكومية ملزمة بتداول أسعار موازية لما كانت عليه خلال شهر سبتمبر/ أيلول، بداية تهاوي سعر الليرة وارتفاع الأسعار، مضيفة: "اختفت بعض السلع من الأسواق أو قل عرضها، ما يبرر للتجار رفع الأسعار".
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس أنه مع كل صعود لليرة هناك لحظات للراحة والتقاط الأنفاس وجني الأرباح من قبل المضاربين والمتلاعبين بالسوق، وقد تكون من بين المضاربين، جهات حكومية أو قريبة من الحكومة. لذا ليس غريباً أن نرى تحسنا لسعر الليرة، لكن هذا الارتفاع غير مستدام، لأن مرتكزات الاقتصاد السوري الأساسية تقول إن الدولار سيواصل الصعود عاجلاً أم آجلاً".
مستحقات دولارية
ويستدرك طالاس خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن هذا المنحى التصاعدي قد تتم السيطرة عليه إذا تم ضخ عملات أجنبية بكميات كبيرة بالسوق السورية، عبر مساعدات قد تكون من الإمارات وغيرها وفق المعلومات المتواترة، وإن ترافق ذلك مع تصويب القرارات الخاطئة، خاصة المتعلقة بإعاقة التصدير واستمرار القمع والقبضة الأمنية على الأسواق. حينها، يعتبر طالاس، ربما تحتاج السوق لفترة كي تمتص فائض السيولة الذي سيعاود التراجع بواقع وجود فواتير كبيرة مستحقة الدفع بالدولار أمام النظام السوري خلال فترة الشتاء، أولها استيراد المشتقات النفطية وليس آخرها القمح الذي أعلن أخيراً عن مناقصة لاستيراده.
وحول تعامل بعض مناطق شمال سورية بالليرة التركية، يقول الأكاديمي طالاس: "سمعنا عن ذلك، بل ومجلس مدينة عفرين فرض على الصاغة، التعامل بالعملة التركية، كما حلت ببعض التعاملات التجارية شمال غربي سورية، لكن ذلك جاء كردة فعل ومخاوف من تعاظم الخسائر وقت تهاوت الليرة بنسب كبيرة".
ويضيف طالاس أن هذا الأمر لن يغير من واقع الاقتصاد والأسعار شيئاً، وهو قانونياً، حتى بالنسبة لتركيا، غير صحيح أو مفيد، كما أنه يكرس لما بعده، حتى على صعيد تقسيم سورية، فتصور أن تتعامل أسواق شمال شرقي سورية بالدينار العراقي وجنوبي سورية بالدينار الأردني، أو يسود تعامل الدولار بالأسواق كما يحصل في لبنان، "هذا لن يفيد سورية والليرة وعلينا دائماً التفكير في أهلنا الفقراء بالداخل وأن الليرة ليست لنظام الأسد".
وكانت الليرة السورية قد تحسنت أخيرا بنحو 20%، مسجلة بين 825 و850 ليرة للدولار، بعد أن لامست عتبة الألف ليرة للدولار ليل الأحد الماضي، ضمن سلسلة تهاوٍ بدأتها منذ نهاية أيلول/ سبتمبر، وقت لم يزد الدولار عن 650 ليرة، لتشهد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعات أوصلتها إلى نحو 665 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تهوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 680 ليرة للدولار وتسجل مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أدنى سعر بتاريخ الليرة السورية وقت تعدت الألف ليرة مقابل الدولار الواحد. لتعود وتلتقط أنفاسها منذ أيام.
كلمة السوق
وتؤكد مصادر متطابقة من دمشق، أن الأسعار لم تتراجع بالرغم من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية. وتلفت المصادر إلى تراجع عرض السلع التموينية اليومية المستوردة، مثل الأرز والسكر والشاي، مبررة الأمر باحتكار بعض التجار للسلع وتخزينها، على أمل عودة تراجع الليرة.
وبحسب المصادر، تراجع سعر كيلو الأرز من 900 إلى نحو 800 ليرة سورية، في حين لم يزد قبل شهر عن 600 ليرة، كما حافظ السكر بالأسواق على سعر 500 ليرة، رغم أن الصالات الاستهلاكية الحكومية، طرحت السكر بسعر 300 ليرة، ولكن بكميات قليلة ولساعات محددة ولم تستطع كسر سعر السوق.
كما حافظت اللحوم والخضر والفواكه على ارتفاع الأسعار، مع تراجعات بسيطة لا تتوازى مع نسبة تحسن سعر الصرف، فسعر كيلو لحم الخروف سجل 7500 ليرة بدمشق، مرتفعاً أكثر من 500 ليرة عن سعر الشهر الماضي، وكذا الفروج الذي تراوح سعر الكيلو بين 1100 و1200 ليرة سورية. وسجل سعر كيلو الطماطم بأسواق دمشق 350 ليرة والبطاطا 450 ليرة والبرتقال 400 ليرة سورية.
ويقول الاقتصادي محمود حسين لـ"العربي الجديد" إنه "قبل الغرق بتذبذب أسعار السلع والمنتجات، حبذا لو يتم التركيز على دخل السوريين ومستوى الإنفاق على السلع الضرورية اليومية، حيث لا يزيد متوسط الدخل عن 55 ألف ليرة، بعد الزيادة الأخيرة، في حين أن الإنفاق الأدنى للأسرة وفق تقديرات لمراكز بحثية من دمشق يبلغ 300 ألف ليرة، لذا السؤال، من أين سيأتي السوري بالسيولة ليردم هذه الفجوة؟".
ويضيف حسين أنه "لا يمكن القول إن جميع التجار السوريين جشعون، لأن هناك تجاراً محاصرين، سواء بعدم منحهم إجازات استيراد، أو حتى بتركهم يؤمنون قيمة عقودهم من السوق السوداء، وهذا سبب مهم لارتفاع الأسعار. وطبعاً هذا ليس قاعدة عامة، فهناك كثر يستغلون الأزمة ويحتكرون بعض السلع والمنتجات".
أسعار على الورق
وتصف مصادر من دمشق، نشرات الأسعار التي تصدرها حكومة بشار الأسد "من مبدأ شرف الوثبة" لأنها نظرية ولا يلتزم بها الباعة" بل حتى المؤسسة السورية للتجارة، لا تلتزم بالنشرة ولا تؤمن السلع الضرورية، وفي حال تأمينها بسعر أقل من السوق، فإن مواصفاتها تكون متدنية.
من جهة أخرى، بدأت ملامح شح المشتقات النفطية والغاز، تتجلى تباعاً في السوق السورية، خاصة مادة الغاز الذي يشهد الحصول عليها، طوابير طويلة من السوريين للحصول على أسطوانة بسعر 2700 ليرة، في حين أن البائع يأخذ 300 ليرة بحجة عدم وجود "فراطة" (فكّة) ليصبح السعر 3 آلاف ليرة" كما يقول إعلامي من دمشق، طلب عدم ذكر اسمه.
ويتابع الإعلامي السوري: "بدأت ندرة توافر المازوت تظهر وفق السعر الرسمي "185 ليرة لليتر"، لكنه بالسوق السوداء متوفر ويصل سعر الليتر إلى 400 ليرة، والبنزين متوفر بسعره الرسمي 250 ليرة".
ويكشف الإعلامي من دمشق أن انقطاع التيار الكهربائي لتسع ساعات يومياً، مع حلول فصل البرد، أنعش سوق الكهربائيات، إذ تشهد هذه السوق في دمشق حركة ملحوظة في البيع والشراء، ما رفع أسعار المدخرات "البطاريات" في الأسواق وزاد سعر الأمبير الواحد عن 1500 ليرة سورية، حيث تباع بطارية من 9000 ليرة وصولاً إلى 45 ألف ليرة بحسب قوتها.
