- الصفحات
- مركز الرفع
يشكل قطاع الإسكان الحكومي، أولوية من أولويات حكومة دولة الإمارات، كما أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على توفير العيش الكريم للمواطنين وتحسين حياتهم ورفاهيتهم، التي يأتي في مقدمة أولويات حكومة دولة الإمارات.وأسس المغفور له بإذن الله، تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منظومة إسكان في دولة الإمارات نجحت في مواكبة الزيادة السكانية وتطور نمط الحياة الذي شهده المجتمع الإماراتي منذ سبعينات القرن الماضي، ونقل الراحل المؤسس ملف الإسكان إلى عمل مؤسسي عبر إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان في العام 1999، ووجه بمواكبة الزيادة السكانية وتطور نمط الحياة الذي شهده المجتمع الإماراتي.ويتولى البرنامج مهمة إنشاء المساكن والإشراف عليها، وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من منح وقروض بناء، وفق شروط ومعايير محددة.تؤسس الدولة لمرحلة جديدة من العمل المبني على الخطط والبرامج التي تتميز بتكامل الخطط، وتوحيد الجهود، والتركيز على المستقبل، والعمل ضمن روح الفريق الواحد لدولة الإمارات؛ الأمر الذي يستدعي بلورة منظومة متكاملة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية المعنية بالإسكان، إضافة إلى إنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني في مختلف مناطق الدولة. وتبنت دولة الإمارات 3 مبادرات وطنية هادفة إلى الارتقاء بمكانة الدولة في قطاع الإنشاء والإسكان، هي: نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الإنشاءات، وتقليل الآثار البيئية، ومبادرة الدليل الوطني للإنشاءات الذكية لتوظيف التقنيات الحديثة، والصناعات الذكية في توصيف المواد، والمواصفات والأدلة التصميمية الخاصة بالعملية الإنشائية، بما يواكب أفضل الممارسات والتقنيات بشكل يدفع عجلة الصناعات الحديثة إلى الأمام.وتبنت الدولة مبادرة المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للإسكان (الزاجل)، وهي نظام رقمي لتوحيد بيانات الإسكان والبيانات ذات الصلة بين جميع برامج الإسكان المحلية والاتحادية، والجهات الأخرى المؤثرة في رحلة المواطن للحصول على المسكن. وتهدف المبادرة إلى تحليل الوضع الحالي للإسكان، وتطوير تصور استراتيجي لسد الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية، وتطوير الخدمات السكنية المقدمة للمواطن، خلال عامين من تقديمه للطلب.وفي هذا السياق لابد للجهات الإسكانية المعنية بتوفير المساكن للمواطنين، من الأخذ والاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في تسريع عمليات التشييد والبناء، واستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية البلوك تشين، في إدارة مشاريع الإنشاء.
62 ألف قرار دعم سكني
وأصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 1999، ما يزيد على 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 34 مليار درهم، منها 31 ألفاً و716 قرار دعم سكنياً خلال آخر 5 سنوات منقضية، فيما بلغت قرارات الدعم السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 5478 قراراً بقيمة تتجاوز 4.2 مليار درهم. وتصل ميزانية البرنامج للعام 2019 إلى نحو 1.6 مليار درهم.وتنوعت قرارات الدعم السكني ما بين قروض بنسبة 83%، ومنح بنسبة 17%، بواقع 88% من القرارات للأسر المواطنة، و9% من القرارات للمرأة المواطنة (للأرامل والمطلقات والحاضنات وفاقدات الأبوين، والمتزوجة من غير مواطن)، فيما جاءت الحالات الاجتماعية بنسبة 3% من القرارات التي تشمل جميع الحالات الاجتماعية (كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأيتام القصر). وتشكل فئة الشباب 63% من المستفيدين من قرارات الدعم السكني للبرنامج. ويحرص البرنامج منذ بداية الإعلان عن خطة الأجندة الوطنية 2021، على تقليص زمن الانتظار للحصول على الدعم السكني، حيث بلغت طلبات الدعم السكني قيد الانتظار 2738 قراراً.كما يستقبل البرنامج سنوياً، ما يصل إلى 6 آلاف طلب دعم سكني، يتم التعامل معها وفق احتياجات مقدمي الطلبات ورغباتهم، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وإسعادهم.
بطاقة حماة الوطن
كما أن خدمات البرنامج المقدمة لحاملي بطاقة حماة الوطن، تبدأ من أول تقديم المستفيد للطلب حتى عملية البناء، وذلك من خلال عمليات الإشراف والمتابعة لبناء المساكن، إضافة إلى مزيد من توفير الخدمات التي تسهم في إسعاد المواطنين، في ظل حرص البرنامج على تقليص زمن الانتظار للحصول على الدعم السكني، من خلال خطة واضحة أدت إلى تقليص زمن انتظار المواطنين للحصول على الدعم السكني.ويعمل البرنامج على إنجاز العديد من المساكن الفردية التي تعد النشاط الأكبر والأهم للبرنامج حتى أصبح اسمه موجوداً في أي مكان تجولتَ فيه داخل دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي المشاريع الفردية التي أنجزها منذ النشأة حتى نهاية 2018 حوالي 30 ألف مسكن، في حين بلغت المشاريع الفردية في 2018 وحدها 2200 مسكن.وكشف البرنامج أن إجمالي المصروف على المشاريع الفردية منذ نشأة البرنامج حتى نهاية 2018 بلغ 15 ملياراً و130 مليون درهم، بواقع 9 مليارات و543 مليون درهم للقروض، و5 مليارات و586 مليون درهم للمنح، بينما صرف البرنامج خلال العام الماضي 2018 على المساكن الفردية 1.7 مليار درهم، بواقع 1.262 مليار للقروض، و426 مليون درهم للمنح.
28 ألف مسكن استُلمت ابتدائياً
ويعمل البرنامج على إنشاء مساكن للمواطنين وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية المستلمة ابتدائياً 28 ألفاً، و186 مسكناً، بواقع 26 ألفاً و696 مسكناً فردياً، و1490 مسكناً ضمن الأحياء السكنية.وبحسب البرنامج، فقد بلغ إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها حالياً، 15 ألفاً و350 مسكناً، بقيمة 10 مليارات درهم، منها 12 ألفاً و297 مسكناً فردياً، بقيمة 6 مليارات و294 مليوناً، و421 ألف درهم، و3054 مسكناً في الأحياء السكنية، بقيمة 3 مليارات و810 ملايين درهم.ويسعى البرنامج من خلال مشاريع الأحياء السكنية، إلى تحقيق الاستدامة واستخدام أفضل المعايير العالمية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.وسلّم البرنامج 697 مسكناً، ضمن مشاريع الأحياء السكنية في دبي وعجمان وأم القيوين، بقيمة 924 مليون درهم. وينفذ حالياً 3007 مساكن بقيمة تتجاوز ملياري درهم، في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
12 مشروعاً بخمسة مليارات
ويحفل البرنامج بتنفيذ أحياء سكنية نموذجية تتضمن مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وتحقق الاستقرار الأسري والعيش الكريم للوصول إلى سعادة المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد الفلل السكنية التي عمل عليها البرنامج، سواء تلك التي أنجزت أو تلك التي في طور التنفيذ، 4505 مساكن ضمن 12 مشروعاً لأحياء سكنية بقيمة إجمالية للمشاريع بلغت 5 مليارات و352 مليون درهم.
1487 مسكناً مُنجزاً
5 أحياء سكنية تم إنجازها وتسليمها بإجمالي مساكن بلغت 1487 مسكناً، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و535 مليون درهم، بواقع 384 مسكناً في حي الشيخ خليفة بالفجيرة، بكلفة 360 مليون درهم، و406 مساكن بحي الاتحاد السكني في الشارقة، بكلفة 300 مليون درهم، و306 مساكن في حي الرقايب بعجمان بكلفة 350 مليون درهم، و159 مسكناً في حي القوز السكني بدبي، إضافة إلى إنجاز 232 مسكناً ضمن مشروع حي الشهداء بأم القيوين، بكلفة 330 مليون درهم.وبحسب البرنامج، فإن العمل يجري على تنفيذ 3054 مسكناً في 7مشاريع لأحياء سكنية جديدة، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم، وتسير أعمال الإنشاء بنسب إنجاز متفاوتة، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ مشاريع أحياء سكنية ضخمة في مدينة بطين السمر السكنية بإمارة رأس الخيمة، بما يقارب 888 مسكناً بكلفة 1.03 مليار درهم. وقد بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 38%، فيما تجاوزت المرحلة الثانية للمشروع 10%، ومن المتوقع تسليمها عام 2021، فيما بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ 761 مسكناً في مشروع المنتزي بإمارة عجمان 24%، بكلفة إجمالية وصلت مليار درهم، ومن المتوقع إنجازه 2020. كما يعمل البرنامج على إنشاء 341 مسكناً في منطقة الخوانيج 2 بإمارة دبي، بنسبة إنجاز 22%، وكلفة 400 مليون درهم، على أن يتم تسليم الحي عام 2020.
الخدمات الذكية
قدّم البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية، مجموعة واسعة من الخدمات استشرف من خلالها المستقبل، وطوّرها بما يفوق تطلعات متعامليه، وبلغت نسبة التحول الإلكتروني الذكي في البرنامج 100%، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للبرنامج منذ إنشائه 3,2 مليون زائر، كما بلغ عدد المسجلين في الموقع 41,853، ويقدم موقع البرنامج الإلكتروني 61 خدمة ذكية للمتعاملين، كما يوفر 3 تطبيقات ذكية عن البرنامج. ويرتبط الموقع مع 11 جهة، إلكترونياً، أهمها هيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس الوزراء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية. وطوّر البرنامج الموقع الإلكتروني ونسخة الهاتف الذكي العام الماضي، كما ابتكر تصميم بطاقة الخدمات في الموقع الإلكتروني، ونسخة الهاتف الذكي. وطوّر البرنامج نظاماً للزيارات الميدانية لمهندسي البرنامج، تسهّل عليهم عملية تسجيل التقارير الميدانية، وإنجاز إجراءاتها ويعمل النظام على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المختلفة. كما طور تطبيق نظام أحياء زايد لحجز المساكن، وخدمة «احجز مسكنك»، وتطبيق البرنامج الرئيسي، وتطبيق «مسكني الافتراضي»، وخدمة «فتح ملف تنفيذ».
المسكن المرن
يعمل برنامج الشيخ زايد للإسكان على دراسة «المسكن المرن»، بهدف إيجاد حلول إبداعية تسهم في دعم ذوي الدخل المحدود، من خلال الحصول على مسكن يستوعب احتياجاتهم، وتنفيذ نموذج مسكن ممتد حسب احتياجات الأسرة، إضافة إلى معالجة المشاكل الفنية في حال رغبة الأسرة في إجراء إضافة إلى المسكن الحالي. ويتضمن المسكن المرن ثلاث مراحل تمتد بناء على تمدد الأسرة، بحيث تمكن توسعة المسكن من ناحية المساحات وعدد الغرف مستقبلاً. وتوصي الدراسة بتطبيق فكرة «المسكن المرن»، في أحياء المشاريع السكنية بناء على رغبة المتعاملين.
