العنف ضدّ النساء ليس جديداً في تونس. لكن كان لافتاً تضاعف العنف ضد النساء خمس مرات خلال فترة الحجر المنزلي ما دفع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمنظمات النسائية إلى التحرّك لمساعدة النساء المعنفاتباتت البيوت اليوم أكثر أماناً للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد. في المقابل، لم تكن البيوت نفسها مكاناً آمناً لنساء كثيرات كنّ ضحايا العنف أحياناً. الحديث عن العنف ضد النساء في تونس ليس وليد الحجر المنزلي، بل سجلت البلاد أرقاماً مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تضاعفت نحو خمس مرات خلال فترة الحجر المنزلي، بحسب الجهات الرسمية والمنظمات التي تعنى بحقوق المرأة التونسية. وأكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة خلال الحجر المنزلي خمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لذلك، خصصت ثمانية مراكز لإيواء النساء المعنفات، لا سيما أولئك اللواتي لا يملكن مساكن تأويهن في حال الخروج من بيت الزوجية، إلى جانب البحث عن كيفية فتح مراكز جديدة في جهات عدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من النساء.وأكدت الوزارة أنّها ستقوم بالتنسيق مع وزارة العدل لتطبيق قانون عام 2017 الذي يتيح للنيابة العامة إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لصالح المرأة ضحية العنف وأبنائها وإبعاده عن المكان بالقوة، تفادياً لاكتظاظ مراكز إيواء النساء المعنّفات. كما خصصت الوزارة خطاً هاتفياً مجانياً خلال الحجر المنزلي لتلقي الشكاوى حول العنف ضد النساء، وتحويل الرقم الأخضر المخصص لتلقي الإشعارات للعمل 24/ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.ربح (38 عاماً) من منطقة حفوز في ولاية القيروان، سبق أن تعرّضت للعنف الزوجي وقدّمت شكاوى عدة. لكنّها باتت تتعرّض إلى عنف يومي منذ بداية الحجر المنزلي، كما تقول لـ "العربي الجديد"، مضيفة أنّ "زوجها يعمل حارساً ليلياً في إحدى المؤسسات الصناعية ويقضي نهاره نائماً، ما كان يجعل لقاءاتهما قليلة. لكنّ بسبب توقف العمل في المصنع نتيجة الحجر المنزلي، باتت تواجه عنفاً يومياً من زوجها، ما اضطرها إلى مغادرة المنزل برفقة أبنائها بعد توجهها إلى وحدة الإصغاء في مركز الأمن المخصص لتلقي شكاوى النساء المعنّفات.



وتلقت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 37 اتصالاً من نساء معنّفات خلال أسبوع واحد فقط، بحسب العضوة في الجمعية عفاف التومي. تضيف أنّ "الجمعية أطلقت حملة تضامنية "ماكش وحد" (لست وحدك) للتضامن مع النساء المعنّفات، وخصصت أرقاماً عدة لتلقي اتصالات النساء المعنّفات وتوجيههن إلى أقرب مراكز إيواء إليهنّ لحمايتهن. تضيف أن غالبية الاتصالات ترد الجمعية من المناطق الداخلية، وهناك تنسيق مع جمعيات أخرى جهوية عدة للتدخل بسبب صعوبة الوصول إليهن، إضافة إلى تأمين تراخيص من الجهات الأمنية لنقل النساء إلى مراكز الإيواء. على صعيد آخر، تشير التومي إلى أنّ الحملة لا تهتم فقط بالنساء اللواتي تعرّضن للعنف الزوجي، بل تهتم بجميع النساء المعرضات لكل أشكال العنف المادي أو المعنوي أو الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بالمهاجرات. من جهته، وجّه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نداء إلى المعالجين النفسيين لتقديم الاستشارات النفسية بشكل طوعي ومجاني للنساء المعنفات، مندداً بارتفاع ظاهرة العنف الزوجي خلال الحجر المنزلي، بعدما تلقى عشرين مكالمة هاتفية من نساء معنفات خلال أربعة أيام فقط. من جهتها، تؤكد رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات يسر فراوس لـ "العربي الجديد" أنّ "المنظمة تلقت اتصالات عدة تتعلق بتعرّض النساء للعنف الزوجي من مختلف الجهات خلال الحجر المنزلي"، مشيرة إلى أنّ "تعامل وحدات الأمن والحرس مع تلك القضايا لم يكن بالشكلّ المطلوب، ولم يتمّ التدخل بالشكل الكافي بسبب عدم الاهتمام بتلك القضايا في الوقت الحالي على اعتبار أنها ليست أولوية الآن في اعتقادهم". وتشير إلى ضرورة "مساعدة وإرشاد النساء ضحايا العنف لا سيما في المناطق الداخلية، واللواتي ليس لديهن أي سند عائلي أو مكان يأويهنّ مع أطفالهنّ في حال الخروج من البيت، مع ضرورة تعامل الوحدات المخصصة للإصغاء للنساء المعنّفات داخل مراكز الأمن بجديّة أكبر، وتوجيه النساء إلى المراكز التي خصصتها وزارة المرأة لإيواء النساء المعنّفات".



وتقترح عودة قضاة الأسرة للعمل خلال هذه الفترة حتى عن بعد، نظراً لارتفاع عدد الشكاوى. وتلقى مركز تونس للاستماع والتوجيه مئات المكالمات منذ بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي، في حين أنّه كان يستقبل ما بين 15 و20 مكالمة في الأيام العادية، عدا عن صعوبة انتقال النساء المعنّفات إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أو حتى التوجه إلى الجهات الأمنية لتقديم شكاوى، خصوصاً النساء اللواتي يقطنّ في أماكن نائية. من جهتها، أطلقت منظمة النساء الديمقراطيات حملة "الوباء وزيد تعنيف النساء" و"العنف ضدّ النساء يقتل مثل الوباء"، شارك فيها غالبية المشاهير في تونس تضامناً مع النساء المعنّفات، لتسليط الضوء على كلّ أشكال العنف المسلط ضد النساء من جسدي ولفظي ومادي ومعنوي خلال فترة الحجر المنزلي الشامل. كما أرسلت المنظمة مذكرة إلى رئاسة الحكومة تتضمن جملة من الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها لصالح النساء خلال الحجر المنزلي.