أضحت وفرة
المحاصيل الزراعية، مصدر إزعاج
للمزارعين في تونس، الذين يشكون من هبوط حاد في أسعار
الزيتون وغياب الإجراءات الحكومية للتصرف في فوائض الإنتاج، ما دفع منتجين وأصحاب معاصر إلى التلويح بسكب فوائض الزيت في الطرقات. وتقدر وزارة الفلاحة كميات زيت الزيتون خلال موسم 2019/ 2020 بنحو 350 ألف طن، مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال الموسم الماضي. وقال رئيس منظمة المزارعين، عبد المجيد الزار لـ"العربي الجديد" إن منتجي زيت الزيتون سينفذون وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول سريعة تمنع تلف المحاصيل، وتحول دون الهبوط الحاد لسعر الزيت في الأسواق. والعام الماضي بلغ سعر لتر الزيت في السوق المحلية نحو 12 ديناراً، وفق الزار، في حين تتراوح الأسعار العام الحالي بين 5 و7 دنانير، ما أثار غضب المنتجين الذين يشكون من غياب استراتيجية لتخزين فائض الإنتاج. وقال عضو منظمة المزارعين محمد رجابية لـ"العربي الجديد" إن المنظمة أخطرت منذ يوليو/تموز الماضي وزارة الفلاحة بالمحصول القياسي للزيتون، حتى تتمكن من إعداد خطة لتقبل فوائض المحصول وتوفير مستودعات لتخزين الزيت. وأضاف رجابية أن الوزارة اعتمدت سياسة المماطلة، متوقعا تكبد المنتجين خسائر كبيرة تهدد التزاماتهم تجاه البنوك وتحول دون تسديد القروض التي حصلوا عليها. وتابع: "لقد تحوّلت المحاصيل القياسية إلى مصدر إزعاج للمنتجين بدلا من الاستفادة منها عبر فتح أسواق للتصدير".
ويزيد انخفاض سعر الزيت في السوق العالمية في معاناة المنتجين. وتستأثر السوق الداخلية بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج، فيما توجه الكميات المتبقية إلى نحو 50 وجهة دولية، أهمها الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ وحده 70 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون.
وتمتد أشجار الزيتون على مساحة 1.9 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مما يمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية. ولا تعدّ أزمة وفرة محصول الزيتون الأولى من نوعها في تونس هذا العام، حيث واجه مزارعو الحبوب الصيف المنقضي أزمة تخزين، أدت إلى ترك كميات كبيرة من القمح في العراء والتلف. وقال شكيب التريكي، رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية لـ"العربي الجديد" إن "وزارة الفلاحة أثبتت في أكثر من مناسبة فشلها في التصرف في وفرة الإنتاج"، مشددا على ضرورة إسعاف المنتجين بوضع خطط للتصرف في وفرة الإنتاج. ويساهم القطاع الزراعي التونسي بنسبة 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و10 في المائة في التصدير و18 بالمائة في التشغيل، ويُعد مصدر الدخل الرئيسي لنحو 516 ألف شخص ويستقطب 8 في المائة من الاستثمارات على الصعيد الوطني، بالإضافة لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي لتونس. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا تونس مؤخراً إلى العمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة، التي تصل في صفوف الشباب إلى 35 في المائة بين الشباب، واعتبره أمراً مهماً وضرورياً للحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد.
