أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن نسبة ما يتم إنفاقه على
الصحة تبلغ 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذا المعدل أعلى من متوسط ما تنفقه دول العالم، ويشابه ما تنفقه دول أوروبية على هذا القطاع، وأن الإنفاق على التعليم والنقل جيد أيضا.
وقال الرزاز اليوم الثلاثاء، خلال الإعلان عن تفاصيل الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الحكومي الاقتصادي التي حملت عنوان "تحسين
جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إن "أكثر من 50 في المائة من الإنفاق في موازنة 2020، سيتم تخصيصها لقطاعات التعليم والصحة والنقل العام".من جانبه، أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، التزام الحكومة بتغطية الأمراض المزمنة مثل السرطان والتلسيميا، إضافة إلى توفير
الرعاية الصحية المجانية، مشيرا إلى أن "الأردن ينفق 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، بما قيمته 2.5 مليار دينار سنويا (3.5 مليارات دولار أميركي)، كما يتم توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لتشمل كافة المقيمين في المملكة، وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال".وأوضح جابر أنه "بحلول عام 2022، سيتم طرح حزم تأمين متنوعة لغير الأردنيين، والتدرج في شمولهم ليتم فرض إلزامية التأمين على كافة المقيمين في المملكة بحلول عام 2025، كما سيسمح للمشترك بالحصول على تأمين صحي تكميلي من أي جهة شريطة الالتزام بدفع الاشتراكات المستحقة، وسيسمح للأفراد بالانتقال من حزمة إلى أخرى، واختيار الحزمة المناسبة حسب منافعها وأقساطها".
وأمس الاثنين، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقاعس الحكومة الأردنية عن تمويل تنفيذ
قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي صدر قبل عامين، مؤكدة أنه ينبغي للمشرعين الأردنيين الحرص على أن تؤمّن الميزانية الجديدة تمويلا كافيا للسياسات والبرامج لضمان حقوق المعاقين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
المنظمة، مايكل بيج، إن "قانون حقوق الإعاقة في الأردن رائع نظريا، لكنه لا يعني شيئا للأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم تضعه الحكومة قيد التنفيذ"، مطالبا الحكومة بمراجعة الميزانية بسرعة لتزويد الوزارات والهيئات الرئيسية بالموارد لضمان حماية حقوق المعاقين.
