يرى مراقبون أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة
الأردنية الخميس الماضي لتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين، من خلال زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، تستهدف بالدرجة الأولى احتواء الشارع، الذي يتهيأ على ما يبدو لحراك غير مسبوق ضد فشل السياسات الحكومية وتراكمية قرارات رفع الضرائب والأسعار، وما نتج عنها من زيادة في معدلات الفقر والبطالة. وبحسب المراقبين فإن الحكومة أرادت تسكين
الشارع المتأثر بما يجري في كل من لبنان والعراق في انتفاضات تحمل قضايا مطلبية مماثلة لما يعاني منه المواطن الأردني، من ارتفاع الفقر والبطالة وانخفاض القدرات الشرائية ومستويات المعيشية زيادة الأسعار والضرائب. وتعقد الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب الحالي حتى نيسان/ إبريل المقبل، حينها تجري الانتخابات المقبلة صيف العام 2020. وأمهل الملك عبدالله الثاني الحكومة حتى نهاية العام الحالي لتحفيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وبالتالي فان تلك الإجراءات تساهم في إطالة عمر حكومة عمر الرزاز. ولعل قرار زيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وبنسبة تجاوزت 20% اعتبارا من بداية العام المقبل 2020 يعد العامل الأهم الذي يمّكن الحكومة على الأقل من تخفيف حدة احتقان الشارع الأردني والذي يطالب بتغيير شامل في النهج الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
ويقول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب خالد البكار لـ" العربي الجديد " إن اللجنة ستبدأ بمناقشة موازنة الدولة وموازنة المؤسسات الحكومية المستقلة خلال الأسبوعين المقبلين، وهي لن توافق على الموازنة اذا تضمنت أي بنود لرفع الضرائب، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتحديد قائمة المشاريع الرأسمالية التي ستمول من الموازنة للعام المقبل. ويشرح البكار أن زيادة الرواتب يعد إحدى الأولويات التي وضعتها اللجنة المالية النيابية وتم التأكيد عليها عدة مرات خلال اللقاءات مع الحكومة، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في هذا السياق تلبي، ولو جزئيا، مطالب النواب وحتى العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري. وأقر مجلس الوزراء موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بحوالي 1.76 مليار دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية. وحوالى 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لتقديرات الحكومة للموازنة المقبلة سيبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة حوالي 12.07 مليار دولار وتوقع نموها بحوالي 1.033 مليار دولار، بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الماضي في إعادة تقدير أرقام الموازنة العامة. كما تتوقع الحكومة نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 292 مليون دولار، ما نسبته 19.5%، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 833 مليون دولار، ما نسبته 17.6%. ويلفت النائب جمال قموة لـ" العربي الجديد " إلى أن الحكومة مطالبة بعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه وفق أجندة صندوق النقد الدولي، لأن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مع مجلس النواب والمواطنين الذي عانوا وما زالوا كثيرا من الإجراءات الحكومية القائمة على زيادة الضرائب والأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ" العربي الجديد " إلى أنه من الواضح أن الحكومة التقطت رسالة الشارع جيدا هذه المرة ولذلك أطلقت إجراءات تحفيزية على مستوى الاقتصاد ولتحسين الأوضاع المعيشية . ويضيف: "بلا شك زيادة الرواتب وباقي الإجراءات ستخفف حدة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة وسياساتها كما أنها تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، ولو بشكل بسيط، إضافة إلى تحريك النشاط التجاري الذي يعاني حالة من الركود بسبب تراجع حاد في القدرات الشرائية". وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره الأسبوع الماضي إنه اتفق مع الحكومة الأردنية على أولويات السنوات المقبلة المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشار الصندوق إلى أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وإكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
