اعتدى الاحتلال على كوادر وقيادات فلسطينية بشكل متكرر، وكان آخر هذه الاعتداءات جريمة اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في حركة الجهاد؛ ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري، والتي أسفرت عن استشهاد ابنه في منزله الكائن بدمشق، حيث نفذ الاحتلال كلا الجريمتين في توقيت قريب من الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال المهندس التونسي محمد الزواري على خلفية الدور العسكري والتقني الذي قدمه لكتائب القسام التابعة لحركة حماس. وهو ما دفع البعض إلى استعراض غايات ودوافع الاحتلال من هذه الجرائم، عبر البحث عن جذورها في المناخ السياسي والاجتماعي داخل" إسرائيل". حيث يعتبر البعض أن العملية حصلت في ظل أجواء الوساطة المصرية والتهدئة النسبية داخل قطاع غزة بدعم حماس وسائر الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنها حركة الجهاد، مما يعزز ردها إلى الدوافع الشخصية لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته" نتنياهو"، وتحييد أو تقليل أهمية الدوافع الاستراتيجية لهذا الإجرام ولجميع جرائم الاحتلال الأخرى.بيد أن الواقع اليومي يثبت أن جميع ممارسات الاحتلال تنطلق من نظرة عدائية تجاه الفلسطينيين دائما وأبداً، تسعى إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض وجوده- أي الاحتلال- كأمر واقع غير قابل للتغيير، لذا لا أهمية تذكر لأي مفاوضات أو حوارات سياسية مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى تحقيق هدنة أو حتى اتفاق سلام نهائي، إن لم تتمخض عن استسلام فلسطيني شامل يهب الأرض للمحتلين؛ ويخليها من سكانها الأصليين. فمن هذه القاعدة فقط يمكن إدراك الدوافع والأسباب الحقيقية الكامنة خلف جميع عمليات الاغتيال، بما فيها اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية الفلسطينية أبو علي مصطفى عام 2001 بصاروخين داخل مكتبه في رام الله بالضفة الغربية؛ رام الله التي عاد إليها في عام 1999 بموافقة ورضا الاحتلال. وكذلك اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات في عام 2004؛ الذي تؤكده المعطيات ويرفض الاحتلال الاعتراف به حتى الآن؛ على الرغم من مسؤوليته الشخصية عن عديد الاتفاقات المخلة بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق أوسلو.طبعا قد تساهم بعض العوامل الأخرى السياسية أو الاجتماعية أو القانونية أو الشخصية، بل وحتى الإقليمية، في تحديد توقيت العملية الإجرامية التي يعتزم الاحتلال تنفيذها وربما مكانها أيضا، لكنها لا تتحكم في مجمل هذا المسار لأنه يمثل صلب بنية الاحتلال الإجرامية والعنصرية، فالهدف الاستراتيجي الأول للاحتلال ينطلق من تصفية الوجود والقضية الفلسطينية كليا، وهو الدافع الحقيقي لجميع الممارسات الإجرامية الجماعية والفردية؛ في غزة والضفة والقدس وفي مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 كذلك.لكن وفي الوقت ذاته، هناك بعض العوامل التي تسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته الإجرامية، كالانقسام الفلسطيني، وغياب الاستراتيجية الفلسطينية الجامعة والموحدة والواحدة، والظرف الدولي والإقليمي، وغيرها الكثير، لكن أهمها يتمثل في الواقع الميداني الذي أفرزه اتفاق السلام المشؤوم" أوسلو"، والذي لا تقتصر تبعاته على المناطق الخاضعة لسلطة رام الله، بل تتعداها إلى قطاع غزة المسيطر عليه من قبل حركة حماس، والمحاصر من الاحتلال وحلفائه. واقع مكّن الاحتلال من فرض طبيعة ومكان المعركة مع الجانب الفلسطيني، وفرض على الفلسطينيين عدة قيود تمكن الاحتلال من مراقبة ومتابعة حيثياتهم اليومية، مما سهل عليه زرع خلاياه الأمنية النائمة القادرة على تزويده بمعلومات سرية وإحداثيات دقيقة ترتبط بأي نشاط أو شخص يشكل استمراره خطرا على مخططات الاحتلال الاستراتيجية، ولو كان مصدر الخطر مجرد خطاب يعبر عن المفاهيم الوطنية الفلسطينية الأساسية المتمثلة في وحدة الأرض والشعب.وعليه لن نتمكن من مواجهة استراتيجية الاحتلال الإجرامية ببعض المواقف والخطوات وردود الأفعال العبثية والفئوية هنا أو هناك، من دون أن نعني بذلك السخرية أو التقليل من قيمة وأهمية الفعل المقاوم بجميع أشكاله، بقدر ما نحاول التأكيد على أن مقاومة الاحتلال تتطلب استراتيجية وطنية واضحة وواحدة مضادة، تعمل على فرض طبيعة وتوقيت ومكان المواجهة بما يخدم قضيتنا العادلة ومصالح الفلسطينيين جميعا وفق رؤية إنسانية عادلة وشاملة تناقض رؤية ومنطلقات وممارسات الاحتلال الإجرامية والعنصرية.
