جاء ذلك في إفادة قدمها المسؤول بالبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مارك سيمنوف، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة، الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استمع خلالها أيضا ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلى إفادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بشأن ليبيا.
والتهامي محمد خالد مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بأمر صادر عنها في إبريل/ نيسان 2017، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير/شباط 2011 حتى 24 أغسطس/آب من العام نفسه.
وقال سيمنوف: "من العار أن العديد من أشهر مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي في العقد الماضي، لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب، سيف الإسلام القذافي، محمود الورفلي، التهامي محمد خالد، وعبد الله السنوسي". وأضاف: "يجب أن يواجهوا العدالة على جرائمهم".
وتابع: "ندعو من يأوي سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي إلى تسليمهما على الفور، كما نطلب من الذين يقدمون المأوى للتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي سيئ السمعة، إلى إنهاء حمايتهم لهذا الجاني".وأشار إلى أن "محاسبة مهندسي أكثر الأيام قتامة في ليبيا من شأنها أن تحقق العدالة لضحايا هذه الفظائع وأسرهم، وستبعث برسالة رادعة قوية للمسيئين المحتملين في المستقبل، وللمشاركين في الصراع الحالي الذين ربما يكونون متورطين في ارتكاب أعمال وحشية".وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن "تتلقى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تحدث حاليا، وتتضمن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي"، دون ذكر تفاصيل.وأعرب عن قلق واشنطن إزاء العنف الحالي في ليبيا، مشدداً على أنها "لا تزال تدعو إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار لإنهاء هذه الانتهاكات (...)، والعودة السريعة إلى العملية السياسية (...) وتأمين حل سياسي عن طريق التفاوض للأزمة (...)".وفي إفادتها ببداية الجلسة نفسها، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن "مصر التي يوجد فيها السيد التهامي لم تقم بالقبض عليه أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن اللواء خليفة حفتر لم يقم هو الآخر بالقبض على السيد الورفلي أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".وحثت فاتو بنسودا أعضاء مجلس الأمن على ضرورة "إنهاء حصانة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا وتقديمهم للعدالة".(الأناضول)
