المصارف اللبنانية متهمة بـ"حبس" رواتب الموظفين في موسم الأعياد، على حد تعبير وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي غرّد على "تويتر" قائلاً إن "البنوك بعدم دفعها الرواتب كاملة أشعلت غضباً شعبياً إضافياً".يأتي هذا التصريح فيما يواجه لبنان، الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي جرت بين عامي 1975 و1990، حيث تفرض المصارف التجارية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار والليرة اللبنانية، بحيث لا يتجاوز السحب نحو ألف دولار شهرياً. الوزير خليل كتب على تويتر أن "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا"، معتبراً أن "رواتب الموظفين هي حق مقدس من غير المسموح المس به وعدم دفعه كاملا وفي وقته، وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".

وفرضت بعض البنوك قيوداً شديدة للغاية، كما فرض عدد من البنوك سحباً أسبوعياً بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولاراً أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة. وبحسب "فرانس برس"، تصاعد التوتر في البنوك في مدينة طرابلس شمالا، الثلاثاء، حيث وجد الناس صعوبة في سحب الأموال، بحسب مراسل وكالة فرانس برس من المكان، فيما اندلع شجار في فرع أحد البنوك يقع قرب موقع احتجاج رئيسي، بعدما رفض البنك السماح لأحد عملائه بالسحب بالدولار. وتهز احتجاجات البلد المتوسطي الصغير منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ما أدى إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها. ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.