يعقد رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن آخر
مناظرة بينهما قبل موعد
الانتخابات الخميس المقبل، مساء اليوم الجمعة، على شاشة "بي بي سي" عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت لندن، ولمدة ساعة كاملة.
وتأتي هذه المناظرة في وقت يرفض فيه جونسون إجراء مقابلة مع الإعلامي أندرو نيل، والذي أجرى مقابلات مع جميع قادة الأحزاب البريطانية باستثنائه، بينما كان حزب العمال قد تقدم باعتراض مكتوب على طبيعة تغطية "بي بي سي" للانتخابات والتي يرى فيها
تحيزاً ضده.وفي ساعة المناظرة مساء اليوم، سيجيب جونسون وكوربن على أسئلة من الحضور في استوديو "بي بي سي"، في آخر لقاء بينهما قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت المناظرة السابقة التي جمعت بين الزعيمين على شاشة "آي تي في" الشهر الماضي، قد شهدت صداماً حول "بريكست"، والخدمات الصحية الوطنية، ومستقبل إستكلندا.
كوربن يتحدّث عن تحايل جونسون بشأن "بريكست"وقبيل ساعات على المناظرة، قال كوربن إنّ بحوزته تقريراً حكومياً سرياً يكشف أنه ستكون هناك رسوم جمركية بين أيرلندا الشمالية والبرّ الرئيسي لبريطانيا بمقتضى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تفاوض بشأنه جونسون.وقال، في خطاب ألقاه في لندن: "هذا هو الدليل الصادم الأكيد الذي يبيّن بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من بلادنا".وتركز الرسالة الرئيسة لحملة جونسون قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل على أنه "سينفذ اتفاق الخروج" بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أجري عام 2016 لكن كوربن قال إن هذا الشعار مضلل.وقال إن رئيس الوزراء يريد من البريطانيين أن يصوتوا من دون رؤية الأمور على حقيقتها، مضيفاً أن الوثيقة الحكومية المسربة كشفت أنه ستكون هناك رسوم جمركية ونقاط تفتيش أمنية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مضيفاً أن هذا يتناقض مع زعم جونسون أنه لن تكون هناك حدود في البحر الأيرلندي.وتقضي خطة حزب العمال للخروج من الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاق جديد يشمل اتحاداً جمركياً ثم يجرى استفتاء آخر حول الموافقة على الاتفاق، على الرغم من أن كوربن قال إنه سيقف على الحياد.وقال كوربن "بعد اتخاذ القرار سنكون في حاجة إلى رئيس وزراء قادر على الحديث مع الطرفين وتوحيد البلاد". وأضاف "أعتقد أن لدينا حالياً ما يكفي من أسباب الانقسام".
[/b]
[b]دور حاسم للإسكتلنديّينإلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أنّ الفرع الإسكتلندي من
حزب المحافظين يلعب دوراً هاماً في تحديد هوية رئيس الوزراء البريطاني المقبل. وتتناسب شعبية حزب المحافظين في اسكتلندا مع تأييد "
بريكست"، وسط تراجع حظوظ "حزب بريكست".
ويتوقع استطلاع الرأي أن يكسب المحافظون ثمانية مقاعد في اسكتلندا، تدعم حظوظ الحزب في الحصول على الأغلبية في برلمان ويستمنستر، وذلك بعد أن وصل تأييدهم بين الإسكتلنديين إلى 28 في المائة.وبينما يُعدّ ذلك تراجعاً عن المستوى الحالي، حيث وصل إلى
البرلمان البريطاني 13 نائباً عن إسكتلندا في انتخابات عام 2017، والتي سجّلت حينها أداءً باهراً لحزب المحافظين الإسكتلندي، إلا أنها ستكون نتيجة جيدة في وجه الهيمنة المتوقعة للحزب القومي الإسكتلندي.ووفقاً لاستطلاع الرأي، فإن حصة القوميين الإسكتلنديين من الأصوات في اسكتلندا تصل إلى 44 في المائة، مما سيعزّز من عدد مقاعدهم في البرلمان البريطاني بأحد عشر مقعداً ليصل تمثيلهم إلى 46 نائباً.أما حزب العمال، فيقتصر دعمه على 15 في المائة من الإسكتلنديين، وفقاً للاستطلاع، وهو ما سيمنحه مقعداً وحيداً فقط. بينما يحافظ حزب الديمقراطيين الليبراليين على نوابه الأربعة الحاليين من إسكتلندا.
وتمكن مقارنة هذه النتائج باستطلاع رأي آخر أجرته "يوغوف" الأسبوع الماضي، ويشمل كامل الجزيرة البريطانية. ويشير الاستطلاع الشامل إلى أن المحافظين يتمتعون بدعم 42 في المائة من البريطانيين، ويتبعهم العمال بنسبة 33 في المائة.ويمكن ترجمة النقاط التسع التي يتقدم بها المحافظون إلى أغلبية بنحو 70 مقعداً لهم في البرلمان البريطاني المقبل، إلا أن تقلص الفجوة بين العمال والمحافظين مع اقتراب موعد الانتخابات، يعطي المزيد من الأهمية لما يمكن للمحافظين جنيه من التقدم في اسكتلندا.
وترى "ذا تايمز" في استطلاعها، أن سبب ارتفاع شعبية المحافظين في اسكتلندا أخيراً يعود إلى تكثيفهم لدعايتهم بين معارضي الاستقلال الإسكتلندي وداعمي "بريكست"، وخصوصاً بعد الانهيار الأخير لحزب "بريكست". وبذلك، فإنهم يكسبون دعمهم من أصوات الناخبين المعارضين لحزب القوميين الإسكتلنديين، والذي هيمن على السياسة الإسكتلندية لسنوات.إلا أن طبيعة الانتخابات البريطانية التي تسمح بمرشح وحيد عن كل دائرة انتخابية، تعقّد من إمكانية التنبؤ الدقيق بأعداد المقاعد التي سيكسبها أي حزب في حال كانت أغلبيته العددية بسيطة في أية دائرة انتخابية.ويشير 49 في المائة من الناخبين الإسكتلنديين إلى أن أولويتهم هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع "بريكست" أمام "الاستقلال الإسكتلندي" على رأس أولوياتهم، بينما تحلّ قضيتا الاستقلال الإسكتلندي والاقتصاد معاً بنسبة 26 في المائة، وفقاً للاستطلاع.
