أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج أربع شخصيات عراقية جديدة على القائمة السوداء التي تترتب عليها عقوبات مختلفة، بدعوى تورطهم بقمع المتظاهرين في
العراق، بعد أشهر قليلة من عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن على شخصيات عراقية أيضاً، تشترك جميعها في كونها مقربة من
إيران.
وطاولت العقوبات كلاً من
قيس الخزعلي، زعيم مليشيا "العصائب"، وهو فصيل مسلح مرتبط بإيران ومتورط بجرائم تطهير طائفية وخطف وإعدامات بدوافع طائفية في مدن عراقية عدة، ويعتبر اليوم من الأسماء البارزة المتهمة بقتل المتظاهرين، كما شملت العقوبات شقيقه ليث المتهم بإدارة مجموعات مناهضة للمتظاهرين والاتجار بالسلاح.وضمّت القائمة أيضاً اسم حسين اللامي، الملقب بأبو زينب اللامي، وهو مسؤول ما يعرف بـ"
أمنية الحشد"، المتهم بالوقوف وراء خطف المتظاهرين والناشطين في الفترة الأخيرة، والرابع كان رجل الأعمال والسياسي العراقي خميس الخنجر الذي تحالف أخيراً مع كتلة "الفتح" البرلمانية، وهي الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي، وهو المتهم بممارسة عمليات فساد على حساب الشعب العراقي.وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن مجموعات تأتمر بأمر الأخوين الخزعلي إضافة إلى اللامي "فتحت النار على الاحتجاجات السلمية، وقتلت عشرات المدنيين الأبرياء".
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مماثلة على كل من محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، الملقب بأبو مازن، ومحافظ الموصل السابق نوفل العاكوب، وزعيمي مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، و"الشبك" وعد القدو، لصلاتهما مع إيران وارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وعمليات فساد مالية، ليرتفع عدد العراقيين المدرجين ضمن العقوبات الأميركية هذا العام إلى نحو 10 أشخاص، بعد إدراج السياسي أوراس حبيب وزعيم مليشيا النجباء أكرم الكعبي وشخص آخر معه على نفس القائمة.
وقال الخبير بالشؤون السياسية العراقية أحمد الحمداني إن "العقوبات معنوية أكثر من كونها مؤذية أو مؤثرة مالياً على المشمولين بها، كونهم عمدوا خلال الأشهر الماضية إلى تحويل أصولهم المالية واستثمارات لهم إلى داخل العراق، تحسباً من القرار، بعد إدراج شخصيات مماثلة لهم قبل أشهر"، متوقعاً "أن يستجيب البنك المركزي العراقي لها ويصدر تعليمات بخصوص التعامل معهم أسوة بشخصيات مماثلة، لكن لن تكون العقوبات مؤثرة، إذ ثبتت إمكانية الإفلات من هكذا عقوبات طبقت بحق عراقيين آخرين اتهموا بصلتهم مع إيران والحرس الثوري تحديدا".
