دعت تونس وفرنسا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى التوصل إلى "توافق" حول مشروع قرار حول جائحة كورونا، تمت مناقشته منذ أسابيع وتعرقله الولايات المتحدة والصين.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس القبطني لوسائل إعلام بينها وكالة "فرانس برس"، "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف الذي يواجه أصعب أزمة للأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "تونس تعمل بالتنسيق الوثيق مع فرنسا بجد لتقديم اتفاق شامل نهائي للأطراف المعنية وتعتمد على روح التوافق بين أعضاء المجلس" بعد تنظيم تونس وباريس خلال النهار لاجتماع المجلس الذي يهدف إلى حل الموقف.

وقال دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس"، إن هذا الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق عبر الفيديو، لم يسمح باختراق فوري يتيح تحديد موعد للتصويت على القرار. وصرح أحد الدبلوماسيين للوكالة بأن "مواقف الصين والولايات المتحدة لم تتغير".

ويهدف النص إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم المبادرة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 23 آذار/مارس لوقف إطلاق النار في الدول التي تشهد أعمالا قتالية من أجل تسهيل مكافحة الوباء. وتريد الصين تضمين النص إشارة إلى دور منظمة الصحة العالمية في حين أن الولايات المتحدة، التي تنتقد بشدة هذه الهيئة الأممية، تعارض ذلك، وفقًا للمصدر نفسه.

وتعتبر فرنسا التي شاركت في إعداد مشروع القرار، أنه من الضروري دفع العملية قدما. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، لصحافيين "إن الخطوة التالية هي مواصلة النقاش من أجل التوصل إلى أفضل توافق ممكن". وأضاف "يجب أن يتحرك مجلس الأمن الآن" مؤكدا أن "الأمور تمضي قدما".

بالنسبة لتونس، أشار القبطني إلى وجود "ضرورة ملحة لإنهاء عملية المشاورات الجارية المتعلقة بمشروع القرار المتعلق بكوفيد-19 خلال الأيام القادمة".

وتولت تونس منذ بداية عام 2020 عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ولمدة عامين. وسبق لهذا البلد أن تولى عضوية مجلس الأمن ثلاث مرات، ما بين الأعوام 1959-1960، و1980-1981، و2000-2001. وأخيراً، عيّنت تونس سفيرها الجديد للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك، قيس قبطني، خلفاً للسفير منصف البعتي الذي كان قد أعفي من مهامه في فبراير/ شباط الماضي وسط عاصفة دبلوماسية.