اتهمت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" المعارضة، النظام السوري باستغلال جائحة كورونا محاولا الهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من المجتمع الدولي، مؤكدة أن رفع العقوبات من شأنه الإضرار بالشعب السوري، الذي يواجه آلة القمع والتدمير منذ سنوات.

ونشرت الرابطة اليوم الأربعاء، تقريرا لها بعنوان "نموذج الأسد لمكافحة كوفيد 19: استثمار الأزمة لرفع العقوبات وتجاهل لأرواح السوريين"، تحدثت فيه عن أن العقوبات الغربية على النظام في الأصل تستثني المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة كورونا، وتؤكد في تقريرها أن فساد النظام واستمراره في ممارسة الانتهاكات بحق السوريين هو السبب في فشل هذا النظام بالتصدي لفيروس كورونا.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال صهيب بوشي، وهو باحث اقتصادي وعضو في "الرابطة السورية لكرامة المواطن" إن: "استراتيجية الأسد هي استخدام الوباء كذريعة لرفع العقوبات، ولها مساران: أولهما العمل مع روسيا والصين وحلفائهم للمطالبة برفع العقوبات في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، والآخر هو بذل جهد إعلامي مستمر يستهدف السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرته لإقناعهم بأن العقوبات هي المصدر الوحيد لمعاناتهم".

ويوضح تقرير الرابطة -تعنى بحماية الحقوق المدنية والإنسانية للمهجرين بصفتهم مواطنين سوريين ومقرها اسطنبول-أن النظام "يتجاهل الحقائق الأساسية وهي أن العقوبات لا تشمل المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء"، ويوضح أيضا أن استجابة النظام لمكافحة الفيروس "كانت كارثية بسبب عوامل أخرى لا علاقة لها بالعقوبات".

ويشير التقرير إلى أن البلدان التي فرضت العقوبات على النظام وبشكل أساسي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، استثنت قطاعات مهمة لضمان عدم تأثير العقوبات على استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية.

ووفق "الرابطة السورية"، تشمل تلك الاستثناءات منح الإعفاءات من العقوبات عندما تكون تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية المطلوبة ضرورية لتقديم الإغاثة الإنسانية، أو لغرض تقديم أو تسهيل إيصال المساعدات إلى سورية، كما تشمل استبعاد العلاج الطبي والمواد الطبية والغذائية وأي مواد زراعية أو مساعدات إنسانية ضرورية لتقديم الإغاثة للسكان المدنيين.

إخفاء الحقيقة

بدورها، أشارت هيا أتاسي، المتحدثة باسم الرابطة لـ"العربي الجديد" إلى أن العقوبات "لا تعرقل الاستجابة لفيروس كوفيد 19، بل فساد النظام هو السبب حيث يمنع المساعدة عن أكثر من مليوني شخص في الشمال الشرقي من سورية، وذلك يجعلهم عرضة لانتشار الفيروس بشدة".

وأضافت أتاسي أن ردة فعل النظام على الوباء "كانت سيئة للغاية، لقد أخفى الحقيقة، وسمح للناس في البلدان التي لديها عدد كبير من الإصابات بالدخول دون أي فحوصات، واستهدف الأطباء ووسائل الإعلام الذين حاولوا الإفصاح عن الحقيقة ".

ويشدد تقرير الرابطة أيضا على أن النظام قتل ما يقارب الألف عامل في القطاع الطبي وذلك منذ اندلاع الثورة ضده وحتى عام 2020، فيما يقبع في سجونه أيضا العديد من أفراد الكوادر الطبية.

وبحسب التقرير فقد دمر النظام السوري البنية التحتية الطبية خلال العمليات العسكرية التي شنها ضد السوريين، حيث طاول قصفه المشافي والعيادات وسيارات الإسعاف في أي منطقة خارجة عن سيطرته، وذلك "في إطار سياسة ممنهجة بوضوح لتدمير البلاد وإضعاف قدراتها على حماية صحة المواطنين".

وأكدت الرابطة في تقريرها أن "العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية المطبقة على النظام السوري وحلفائه، والتي تلعب دورًا مهمًا في تسليط الضوء على وحشية النظام السوري وحلفائه. وإن هذه العقوبات أداة ضغط أساسية لتحقيق تنازلات مهمة وتغييرات جذرية في سلوك وهيكلية النظام أملا في الوصول إلى حل سياسي عادل".

ويشار إلى أن النظام السوري متهم بالتكتم عن حقيقة أعداد الإصابات والوفيات في مناطق سيطرته، في حين أعلنت وزارة الصحة في حكومته عن تسجيل 44 إصابة فقط شفي منها 27 وتوفي 3 وفق زعمها. وذلك تزامن مع إعلان النظام أيضا عن شروعه في التخفيف من إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة الفيروس.