ويزيد انخفاض سعر الزيت في السوق العالمية في معاناة المنتجين. وتستأثر السوق الداخلية بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج، فيما توجه الكميات المتبقية إلى نحو 50 وجهة دولية، أهمها الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ وحده 70 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون.
وتمتد أشجار الزيتون على مساحة 1.9 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مما يمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية. ولا تعدّ أزمة وفرة محصول الزيتون الأولى من نوعها في تونس هذا العام، حيث واجه مزارعو الحبوب الصيف المنقضي أزمة تخزين، أدت إلى ترك كميات كبيرة من القمح في العراء والتلف. وقال شكيب التريكي، رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية لـ"العربي الجديد" إن "وزارة الفلاحة أثبتت في أكثر من مناسبة فشلها في التصرف في وفرة الإنتاج"، مشددا على ضرورة إسعاف المنتجين بوضع خطط للتصرف في وفرة الإنتاج. ويساهم القطاع الزراعي التونسي بنسبة 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و10 في المائة في التصدير و18 بالمائة في التشغيل، ويُعد مصدر الدخل الرئيسي لنحو 516 ألف شخص ويستقطب 8 في المائة من الاستثمارات على الصعيد الوطني، بالإضافة لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي لتونس. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا تونس مؤخراً إلى العمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة، التي تصل في صفوف الشباب إلى 35 في المائة بين الشباب، واعتبره أمراً مهماً وضرورياً للحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد.
