وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وأصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء الماضي، مرسوماً بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في اليوم ذاته بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مؤكداً مدها يد التعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى تنفيذاً وترجمة لتوجيهات أمير البلاد.
وأضاف الشيخ صباح الخالد، في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، بعد انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية، أنّ الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس إلى أبعد مدى تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وبيّن أن الحكومة ستقدم بموجب المادة (98) من الدستور برنامج عملها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مضيفاً: "وأنا عندما ألتزم بشيء أحب أن أضع له جدولاً زمنياً يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والإمكانيات".
وذكر أن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية".
وأكد أنّ "الحكومة أمامها مسؤولية مشتركة ومشروع وطني عنوانه التعاون من أجل ترجمة توجيهات أمير البلاد"، مشدداً على أن "السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الأكبر".
وسجل تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، والتي أدت الثلاثاء الماضي مراسم اليمين الدستورية، عدة مفارقات أبرزها تعيين ثلاث وزيرات، وخروج وزارة الداخلية من يد الأسرة الحاكمة للمرة الأولى، مع غياب التيارات الإسلامية البارزة عنها، في وقت بدا سريعاً أن مسيرتها لن تكون سهلة، مع خروج أول توعّد باستجوابها.
وتتألف الحكومة الكويتية الجديدة من 14 وزيراً، بينهم سبعة وزراء جدد، وثلاث وزيرات للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ إقرار قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005. في المقابل، غابت عن الحكومة التيارات الإسلامية البارزة، وهي تيار "الإخوان المسلمين" ممثلاً بـ"الحركة الدستورية الإسلامية"، والمجموعات السلفية والسياسيون الإسلاميون المستقلون، فيما شهدت الحكومة وجود وزراء ووزيرات محسوبين على التيارات الليبرالية والوطنية.
ولعل أبرز اسم إشكالي في الحكومة، سيكون اسم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، غدير أسيري، وهي أكاديمية ليبرالية ومرشحة سابقة في انتخابات مجلس الأمة عام 2016، إذ أثار تعيينها الكثير من الضجة، وسط تهديدات من قبل نواب البرلمان باستجوابها، نتيجة ما اعتبروه مواقف نقدية لها من دول الخليج، وذلك بعد بروز تصريحات سابقة لها برفض دخول قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011. كما أن لأسيري مواقف لافتة تتعلق بحرية الأديان والحجاب والسماح بالخمور في الكويت، وهو ما يعتبره النواب الإسلاميون أمراً يحتم استجوابها وإقصاءها من الحكومة.
