[p]كشف مصدر بارز في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أن تجميد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بتعليمات من أجهزة سيادية في اللحظات الأخيرة، على الرغم من إدراجه على جدول الجلسات العامة بواسطة رئيس المجلس علي عبد العال، وشروع الأخير في أخذ الرأي المبدئي عليه، موضحاً أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تلقوا تعليمات عبر تطبيق "واتساب" من جهاز الأمن الوطني بغرض تعطيل التشريع.وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن عبد العال لم يُدرج مشروع القانون على جدول جلسات البرلمان من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق تعليمات من جهاز المخابرات العامة، نقلها إليه الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، الذي يُعد بمثابة حلقة الوصل بين الجهاز ورئيس البرلمان، منبهاً إلى أن صراعاً بين الأجهزة الأمنية كان وراء إرجاء مناقشة القانون، بذريعة عدم الانتهاء من عملية تجهيز قرابة 50 ألف شاب من "الموثوق بهم" لخوض الانتخابات المحلية. وأضاف المصدر أن السبب الحقيقي، وغير المُعلن، وراء تأجيل مناقشة القانون يتمثل في اشتراط مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد بشكل واضح عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع، وعلى رأسها جهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع المصدر أن القانون المُجمد يمنح كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته، وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق، التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، مبيناً أن هذا يُنذر بأحد أمرين: إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية. ووفقاً للتشريع، فإنه كان من المقرر أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، شريطة ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة، مع تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.ونصت مواد الدستور المصري على أن "يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية". كذلك نصت على أن "يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة"، وأن "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويُحدد اختصاصاتهم".

ورضخ رئيس البرلمان لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الموالية للسلطة، الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة التشريع الذي يُمهد لإجراء انتخابات المحليات، رافضاً التعقيب على البيان الصادر من حزب "مستقبل وطن"، ممثل الأغلبية النيابية، والذي هاجم عبد العال بلهجة حادة، رداً على إدراجه مشروع القانون على جدول الجلسات العامة بصورة منفردة، وقوله "إن حزب الأغلبية يعرقل تمرير مشروع القانون". وقال رئيس "مستقبل وطن" أشرف رشاد، في بيان، إن "القانون معيب، ومليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية"، مشدداً على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، لا سيما أن "القانون والدستور ليسا حكراً على رئيس البرلمان ليفسرهما كيفما يشاء"، والذي "استخدم بعض المصطلحات المرفوضة في حديثه، مثل الدولة العميقة".وكان عبد العال قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلاً "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخلفات البناء"، مضيفاً "مصر تعيش من دون أجهزة محلية منذ تسع سنوات، ولا يجوز رفض القانون من حيث المبدأ باعتباره التزاماً دستورياً". ونصت المادة 242 من الدستور، الصادر في يناير/كانون الثاني 2014، على أن "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى حين تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه"، وهو ما يفسره قانونيون بأن مجلس النواب كان ملتزماً بمناقشة إقرار قانون المحليات قبل حلول يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما لم يتحقق بالمخالفة لأحكام الدستور.

بدوره، تقدم حزب "المصريين الأحرار" بمذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، يُعدد فيها أسباب رفض الحزب مناقشة مشروع القانون، مدعياً أن هناك أسباباً تُعيق إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن، ومنها "التقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات، والمواد الدستورية الخاصة بالمحليات، والتي يجب تعديلها، والنظام الانتخابي المقترح". ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية، والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها، وآلية عملها، وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، التي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، وإنشاء وحدات إدارية أخرى ذات شخصية اعتبارية "إذا ما اقتضت المصلحة العامة".ونص مقترح القانون، المقدم من الحكومة، على تنظيم آلية الانتخاب "بواقع ربع عدد المقاعد للنظام الفردي، وثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة"، وذلك ضماناً لسيطرة السلطة الحاكمة عليها، وهو المقترح الذي ظل حبيس أدراج عبد العال منذ نحو ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومكررة بالتصويت على إقراره، في ضوء صعوبة ضمان ولاء الآلاف من المرشحين في الانتخابات المحلية. ويقضي مشروع الحكومة باستمرار نظام تعيين المحافظين، الذي أثبت فشله الذريع على مدار سنوات طويلة، باعتبار أن التعيين يجعل ولاء المحافظ لرئيس الجمهورية، وليس للشعب في حالة انتخابه، وكذلك بعدم منح المحافظين صلاحيات حقيقية، أو استقلال مالي وإداري، مع تقييد حق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم، من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للمحافظين، بلا رقابة شعبية على قراراته.تجدر الإشارة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب جلسات استماع "صورية" لمناقشة مشروع الحكومة، في حضور ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والمجالس المتخصصة، وأساتذة الجامعات، وهي الجلسات التي قاطعها العديد من أعضاء اللجنة، رداً على تعنت رئيس اللجنة، الأمين العام لائتلاف الأغلبية، أحمد السجيني، بمناقشة 4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب. وشهدت مصر آخر انتخابات محلية في العام 2008، التي هيمن عليها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنّ المجلس العسكري أصدر مرسوماً في 2011، يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن هذا التشريع اقترب من عامه التاسع، وهو لا يزال يراوح مكانه.