جاء الإعلان عن الطلب، اليوم الجمعة، في بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي، أوضح أنّ رسائل بهذا المعنى، توجّه بها رئيس الحكومة المستقيل، شملت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.وأوضح البيان أنّ طلب الحريري يأتي "في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين".
وعلى خط إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، أصدرت فرنسا دعوات لاجتماع، الأربعاء المقبل، الواقع فيه 11 ديسمبر/كانون الأول، إلى المجموعة الدولية لدعم لبنان، فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول لبناني قوله إنّ اجتماع باريس "يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة".ويشهد لبنان احتجاجات، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، مما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام المالي، ويعمّق أزمة عملة صعبة تمنع مستوردين كثيرين من جلب السلع، الأمر الذي يدفع الأسعار للصعود ويزيد المخاوف من حدوث انهيار مالي.ودفعت الاحتجاجات سعد الحريري للاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما تتأخر إصلاحات ضرورية لانتشال الاقتصاد من الأزمة، فيما يخشى مودعون من أنّ أموالهم في المصارف لم تعد في مأمن.في سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمام وفد من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف "مورغان ستانلي" الأميركي زاره في قصر بعبدا الرئاسي، اليوم الجمعة، إنّ "معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها".
وضم الوفد مسؤولين من مؤسسات: "مورغان ستانلي"، "سي.إي.إي"، "لازارد"، "ويلينغتون"، "ألاينس"، إيتون فانس"، "بلو كرست"، "بيرنشتاين" و"بيم".
وأضاف عون، بحسب ما أورد حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، أنّ "الحكومة السابقة أنجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج"، وقال إن "عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز".
وأبلغ أعضاء الوفد بأنّ "الاستشارات النيابية الملزمة ستُجرى الاثنين المقبل، تليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سوف يساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر (سيدر) وإطلاق المشاريع الإنمائية التي تقررت فيه".وشرح رئيس الجمهورية لأعضاء الوفد "التدابير المالية والنقدية التي اعتمدت في الاجتماع المالي الأخير الذي عقد في قصر بعبدا"، مؤكداً أنها "تدابير موقتة فرضتها الظروف المالية الراهنة".
