منتدى معلمي الاردن
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.jo-teachers.com/forum/t6569
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

وزيرة الطاقة اللبنانية: سنستورد 10% من حاجة السوق للمحروقات وسنبيع بالليرة
بيسان القدومي 30-11-2019 02:32 مساءً
أكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن "ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه".



وقالت في تصريحات إعلامية، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت، إنه "منذ اليوم الأول للأزمة قلنا أننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية"، مضيفة أنه "بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة، ويوم الاثنين المقبل سوف نستورد 10% من حاجة السوق للمحروقات كدولة، وسوف نبيع بالليرة اللبنانية". وأوضحت أن "استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة"، مشيرة إلى أن " الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها".

تعليق إضراب المحروقاتوفي السياق، أعلن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، ​سامي البراكس، تعليق إضراب محطات الوقود بعد اتصالات مع وزارة الطاقة. وشهد لبنان، الجمعة، ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح.

وقال البركس، في بيان وفقا لوكالة "الأناضول"، إن التعليق جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن الجمعة، وتحديدا في محيط محطات المحروقات، والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين".

وأضاف: "ولما تبلغنا مساء الجمعة بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قررت النقابة تعليق الإضراب إفساحا في المجال لإنجاح المفاوضات"، مشيرا إلى أن "النقابة ستعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر الاثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة".وكانت نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح، وعللت قرار الإضراب بأن "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".












تدابير مصرفية
وكان رئيس جمعية المصارف سليم صفير قد أكد أن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وأضاف صفير بعد اجتماع في القصر الرئاسي أمس الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف، لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين من دون أي انتقاص".

وردا على سؤال من الصحافيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين، بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.

وتنتهج المصارف اللبنانية سياسة التقييد على المودعين، ولا سيّما على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى تأجيج الأزمة، كما وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية.
ووصف صفير في تصريحات لوكالة "رويترز"، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وعُقد، أمس الجمعة، الاجتماع المالي في القصر الجمهوري برئاسة عون، وبحضور وزراء المال والاقتصاد ووزيري الدولة عادل أفيوني وسليم جريصاتي، وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ورئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير، إضافة إلى رئيس "لجنة الرقابة على المصارف" سمير حمّود والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، نديم المنلا، لعرض ما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).










منتدى معلمي الاردن

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved