تطوي الأزمة الخليجية اليوم (الخامس من يونيو 2018) عامها الأول، وتدخل قطر عاماً ثانياً من المكابرة السياسية التي عزلتها عن محيطها الخليجي والعربي، مرتمية في أحضان إيران وتركيا ومنتهجة سياستها العدائية المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وخاصة دول الخليج العربي التي أعلنت قطع العلاقات السياسية معها وإغلاق المنافذ الحدودية وحظر استخدام المجال الجوي والبحري، حتى تعيد الدوحة النظر في تحركاتها المقلقة للأمن الوطني لدول المُقاطعة وتوقف دعم الجماعات الجهادية واحتضان قادة بعض التنظيمات ك«الإخوان».في مثل هذا اليوم من العام الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، مقاطعة الدوحة بعد صبر طويل؛ نظراً لتاريخها الطويل في دعم الجماعات المسلحة والمتطرفة، ما يهدد استقرار هذه الدول كحق سيادي لما تمارسه الدوحة من دعم لتنظيمات مشبوهة وتاريخها الطويل المملوء بنكث العهود والاتفاقات التي من شأنها الحفاظ على البيت الخليجي والعربي، واحتضان الجماعات الإرهابية، وبناء جسور علاقات مع إيران التي تعيش حلم التمدد.اليوم بات من الواضح أن قطر فشلت في تحقيق هدفها وهو زعزعة استقرار البيت الخليجي، وبعدما كانت محاولات التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل الناتجة عن التصرفات القطرية غير المقبولة وغير المسؤولة، تُدار لسنوات طوال بصمت وسرية وبتكتم شديد بعيداً عن الأضواء؛ حِفظاً للعلاقات الأخوية والروابط الجامعة بين دول مجلس التعاون، إلا أن اتساع تمادي قطر في التآمر على أنظمة أشقائها في منظومة مجلس التعاون زاد من هوّة الخلافات بين الأشقاء وفجَّر الوضع يوم (5 يونيو 2017م)، وانتقلت العلاقات الخليجية الأخوية من مرحلة الخلاف المستتر إلى مرحلة القطيعة المكشوفة، لتقوم بعدها دولة قطر باستخدام كافة الأساليب لتعميق الأزمة وتعقيدها تحت ذريعة انتهاك سيادتها الوطنية وتجاهل تامّ، لما سيترتَّب على ذلك من نتائج كارثية على مستقبل المنطقة. (الخليج) استطلعت آراء أكاديميين وقانونيين ومتخصصين حول التغيرات، التي طرأت بعد عام على مرور الأزمة، حيث أجمعت آراؤهم على أن قطر فشلت في إدارة الأزمة، وفي شق الصف خاصة في جدار العلاقة السعودية الإماراتية. وأصبحت معزولة عن محيطها الخليجي، وعن محيطها العربي إلى حد كبير. علاوة على أزمة اقتصادية بسبب المقاطعة.
تدويل فاشل
يشير الدكتور عتيق جكة المنصوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، ومدير مركز السياسة العامة والقيادة التابع للجامعة، إلى أن المنطقة لا تزال تشهد أزمة سياسية واقتصادية وإعلامية حادة؛ بسبب السياسات القطرية ومقاطعة دول مكافحة الإرهاب والتطرف (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) لقطر، ولقد جاءت هذه المقاطعة بسبب استمرار قطر في دعم الجماعات الإرهابية والمتشددة، التي تعمل على تفكيك مؤسسات الدولة بالسلاح والمال، وإيواء العديد من رموز هذه الجماعات على أرضها، وتسخير الآلة الإعلامية لها. ويضيف: لقد حاولت دول المقاطعة ثني قطر عن سياساتها تلك، وفقاً لما عرف باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، والذي كان يدعو إلى وقف الدعم لتنظيم «الإخوان المسلمين» وطرد عناصره من قطر، والالتزام بالتوجه السياسي الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما لم تتوانَ قطر عن مواءمة إيران الداعمة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة لسياساتها التخريبية لدول الجوار والتوسعية الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والهيمنة على قرارها السيادي، مشيداً بالدور البنّاء الذي تلعبه دولة الإمارات في مواجهة التطرف، ودعم استقرار المنطقة.ويرى الدكتور عتيق أن الحكومة القطرية فشلت في إدارة الأزمة من عدة نواحٍ، أولها أنها حاولت واستماتت في تدويل الأزمة، لكنها فشلت وكانت التوصية بأن الحل يكمن في الرياض. وحتى الإغراءات والصفقات التجارية التي عقدتها قطر مع الدول الفاعلة بقصد الدفع نحو تدويل الأزمة لم تفلح، وكانت خيبة قطر كبيرة في هذا المجال. ويضيف: إن قطر سجلت أيضاً إخفاقاً في محاولة شق الصف بعدما استخدمت كل الوسائل القذرة واللاأخلاقية في استهداف العلاقات الاماراتية السعودية من خلال قنوات «الجزيرة» أو منصاتها الإلكترونية، لكنها تفاجأت بازدياد العلاقة رسوخاً ومتانة، وتفاجأت في تقديري بالقدرة الخلّاقة للدبلوماسية الإماراتية في إدارة الأزمة القطرية.
قطر المعزولة
ويعتقد الأستاذ الدكتور محمد حسن القاسم عميد كلية القانون، أنه لا شك في أن الأزمة التي تسببت في قيامها سياسات نظام «الحمدين» نتج عنها إظهار طبيعة السياسات المخادعة التي كان ينتهجها النظام منذ تولي الحاكم السابق شؤون الحكم في قطر، وعلى وجه الخصوص تجاه الدول المجاورة في المنطقة، والتي تمثلت في حالات التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول ومحاولة إثارة القلاقل وعدم الاستقرار فيها. ويعتبر أن قطر أصبحت معزولة عن محيطها الخليجي، وعن محيطها العربي إلى حد كبير. كما أن التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد القطري أصبح يعاني أزمة حقيقية؛ بسبب المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الأربع. حيث شهدت قطر خلال العام المنصرم انحساراً واضحاً في أنشطتها الاقتصادية خصوصاً مع الدول الجوار، كما أن الدول الأخرى باتت مترددة في الاستمرار في تبادل أنشطتها التجارية مع قطر وذلك بسبب انحسار الثقة بالاقتصاد القطري وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول.
حقائق صادمة
أما الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، فيرى أن الأزمة أفرزت الكثير من الحقائق عن هذا النظام الذي يدار من قبل شخصين لا يباليان بالأمن القومي ولا يباليان بوحدة الصف ولا يكترثان للشعب القطري. ويضيف: إن نظام «الحمدين» كبّد الدوحة الكثير من الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبات هذا النظام في قبضة النظامين الإيراني والتركي يدار بواسطتهما وينفذ أجندتهما والتي تسعى للهيمنة. ويضيف: إن نظام «الحمدين» «النظام القطري» بعد عام من أزمة خلقها لنفسه لسوء إدارته ونواياه الداعمة للإرهاب واحتضان الإرهابيين؛ جعل نفسه في زاوية ضيقة مهمشاً لا يبالي به أحد على الرغم من عويله ونباحه شرقاً وغرباً. إن عاماً من هذه الأزمة كشفت المستور لأبناء مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية عن خبايا هذا النظام البائس، الذي سهر الليالي وقدم الأموال الطائلة لإلحاق الضرر بأهله وشعبه من خلال الدعم المختلف، سواء كان مالياً أو سياسياً أو إعلامياً للجماعات وميليشيات الإرهاب. إن نظام «الحمدين» القطري يتخبّط سياسياً حالياً في خطاباته المبطنة بالعداء لجيرانه. ويشير إلى أن لأزمة قطر تأثيراً سلبياً على سياسة قطر الداخلية والخارجية، فمن الداخل نلاحظ ضعف إدارة الأزمة انعكس على الشعب القطري الذي أصبح بعيداً عن الواقع المرير الذي يعيشه من جراء الإعلام الكاذب الذي يلمّع هذه الأزمة ويديرها ويوجهها في اتجاه مصالحهم الهدامة؛ بينما خارجياً أصبحت الدوحة والإرهاب عملة واحدة فلجأت إلى أحضان تركيا، وإيران تستنجد بهما ولكن لا جدوى من ذلك. إن سياسة النظام القطري خلقت ردة فعل سلبية لدى الشعب القطري في الداخل وهذه الردة في تنامٍ مع عجرفة هذا النظام الخاسر. كما وقد تأثر اقتصاد الدوحة سلباً حيث تكبّدت الكثير من الخسائر الفادحة نتيجة مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) موضحاً في ختام حديثه، أن النظام القطري اقترب من نهايته إذا تمادى في غيه وكبريائه؛ وعليه البحث عن القرار السليم في رياض العز والكرامة إذا ما أراد الخير لشعبه.
تفتيت الوحدة
ويعتقد الدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ والآثار في جامعة الإمارات، أن الأزمة الأخيرة التي أحدثها النظام القطري تؤكد بلا شك أنّه ماضٍ في أعماله العدائية ضد الإطار العام لمنطقة الخليج العربي، وهو يعمل ليل نهار على تدمير اللُّحمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرى أن النظام القطري في الوقت نفسه لا يبدو في الأفق أنّه يستمع للرأي والعقل والحكمة، بل هو سادر في غيّه، غير مهتم لرأي الحكماء من أبناء الخليج الذين يسعون إلى رأب الصدع، وبطبيعة الحال فإن النظام القطري يتحمّل تبعات مواصلته لسياسة الباب المغلق أمام الوساطات الحكيمة، وأمام الرأي العاقل الذي يتيح المجال للصلح وترك الخلافات جانباً. ويضيف: أنّى للنظام القطري الاستماع للحكمة، وهم منذ أكثر من عقدين يعملون على تفتيت الوحدة الخليجية والعربية بالتواصل مع المنظّمات الإرهابية التي تعمل على إلحاق الضرر بدول الخليج.
خسارة كبيرة
من جانب آخر، يقول الدكتور سعيد حامد أستاذ الإعلام وعميد شؤون الطلاب بجامعة العلوم الحديثة في دبي: لقد مر عام على أزمه قطر التي صنعها حاكمها بفكر «الإخوان» فأقنعوه بأن قراراته وعلاقاته سليمة مئة في المئة، ولكن الخسارة كانت أقوى من المال والذهب، فلو صاحبك العالم كله وتخلى عنك أخوانك فهي الخسارة الكبرى. ويضيف: مر عام على الأزمة ولا يزال دور قناه «الجزيرة» السلبي في بث الأكاذيب والحوارات المغلوطة لمهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، مستمر لكن الرأي العام الدولي والعربي كشف وحلل مضمون ما تبثه «الجزيرة» من سموم عبر أثيرها من خلال إعلاميين مأجورين باعوا أوطانهم من أجل المال لتدمير الأوطان بالإعلام الخبيث، ولكن «لا يحيق المكر السيئ إلَّا بأهله»، فظهرت الصورة جلية لرسالتهم الخبيثة لزرع الفتن بين الأشقاء العرب؛ لإضعاف موقفهم العربي، ولكن زادوا تماسكاً وصلابة على مبدأهم القوي. ويرى أنه وبعد مرور عام على الأزمة يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن قطر خسرت كثيراً على المستوى السياسي والإنساني، وفقدت المصداقية في جميع الدول العربية، بل والمجتمع العالمي خاصة أن أي أزمة تحتاج إلى حكماء لإدارتها وبالذات الأزمات بين الأشقاء، ولكن من يدير الأزمة بقطر هم المستفيدون منها، ولكل حرب أغنياء الحروب لكن أزمة قطر يستفيد منها المرتزقة ممن باعوا أرضهم وعرضهم مقابل الريالات والدولارات، فإذا حلت الأزمة فهم الخاسرون. ودعا في ختام حديثه الشعب القطري للانتباه لمن يشعل الفتن ويصب البنزين على النار لتشتعل العداوة بين الأشقاء. فشعب قطر هو الخاسر بعد أن تقطعت أواصر الأخوة والمحبة بين الشعوب والحكومات والرموز؛ بسبب المرتزقة والمكابرين، لذلك على الشعب أن ينتبه لهذه المؤامرة وإخراج رموز الفتن من الأزمة وفتح الأبواب للحكماء والأشقاء لحل الأزمة، وتوجيه القنوات الإعلامية للقيام بمهامها الطبيعية، وليس زرع الفتن وبث الحقد والوقيعة بين الأشقاء والنتيجة للأسف الشديد سلبية.
سياسات منفردة
وفي تشخيص دقيق لأبعاد الأزمة التي تخطت عامها الأول سلط كتاب «السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية» الذي أصدره مركز الإمارات للسياسات مزيداً من الضوء على الأزمة القطرية التي دخلت عامها الأول، حيث أشارت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة المركز إلى أن الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو من العام المنصرم بين قطر من جهة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ممثلة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، تمتد جذورها إلى «السياسات القطرية المنفردة القائمة منذ عام 1995»، وهي السياسات التي تعبّر في جوهرها عن «معضلة الدور وأزمة البقاء» لدى الدوحة، مضيفةً أنه منذ وصول الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى الحكم، إثر انقلابه على والده عام 1995، اتّجه ببلاده، انطلاقاً من عقدتَي صغر الدولة والخوف من الآخرين والطموح الشخصي، إلى لعب دور إقليمي يفوق قدرات «الدولة الصغيرة». وأوضحت، أن المشكلة هي أن السياسات التي تبنّاها النظام القطري طوال العقدين الماضيين تناقضت وتوجهات المنظومة الخليجية، وأسهمت في نشر الفوضى في المنطقة، وتهديد الاستقرار والأمن الداخلي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم «الفاعلين ما دون الدولة»، بما فيها الميليشيات المسلحة، مبيّنةً أن دول الخليج ليست الوحيدة التي تأذّت من السياسات القطرية بل أيضاً دول عربية عدة. واستعرض الكتاب السياقات الإقليمية والدولية للأزمة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تختلف عن سابقتيها في عامي 2013 و2014 في أنها ليست دبلوماسية أو سياسية فقط؛ وأنها تتجاوز البعد المحلي إلى الإقليمي والدولي؛ وأن قطر تواجه أربع دول معاً لأول مرة؛ ما يعني أن قطر لا تستطيع أن تمارس دورها الإقليمي في ظل قرار المقاطعة والعزل لهذه الدول، كما أشار إلى مقاطعة قطر في سياق التطور الذي شهده النظام الإقليمي الخليجي بعد أحداث «الربيع العربي» عام 2011، والمتمثل في تراجع دور القوى الكبرى في ضبط طبيعة التفاعلات داخل الإقليم، وتنامي دور قوى الإقليم نفسها في حماية أمنها من التهديدات الداخلية والخارجية، وبروز السعودية كقوة فاعلة في الخليج والمنطقة العربية.
ثلاثة سيناريوهات
ووضع الكتاب ثلاثة سيناريوهات رئيسية للأزمة: الأول موافقة قطر على المطالب، وهذا مُستبعد في المدى القصير؛ والثاني بقاء الأزمة في وضعها الراهن، من خلال استمرار المقاطعة من دون فرض مزيد من العقوبات. ويبدو أن هذا السيناريو هو الراجح. أما السيناريو الثالث والأخير فهو التصعيد، عبر فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية على قطر، والتوجه إلى المنظمات الدولية، والتوسع في دعم المعارضة القطرية، واستقطاب قبائل وقيادات عسكرية وسياسيين داخل قطر. وهذا سيناريو مُحتمل في ظل تأكُّد الدول المقاطعة من إخفاق محاولات الوساطة الكويتية والدولية، واستمرار قطر في سياساتها الداعمة للإرهاب، وتطويرها علاقات تحالف بإيران.
«الجزيرة» تناقض رواية الصحيفة الأمريكية بمزاعم جديدةقرقاش يسخر من تقرير ال«واشنطن بوست»
غرد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ساخراً من تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اتهم كاتبه فريقاً تقنياً إماراتياً باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية؛ وذلك بعدما أطلقت «قناة الجزيرة» مزاعم جديدة للاختراق المزعوم مناقضة لتقرير الصحيفة الأمريكية.وقال قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر» نشرت ال«واشنطن بوست» قبل عدة أشهر قصة إخبارية اتهمت خلالها دولة الإمارات باختراق موقع قطري، زاعمة أن تقريرها يستند إلى مصادر استخباراتية عليمة، واليوم بثت «الجزيرة» قصة مختلفة عن العملية المزعومة، فهل نسمع رداً من ال«واشنطن بوست».واتهمت قطر استناداً إلى تقرير الصحيفة، الإمارات باختراق موقع وكالتها الإخبارية، وقالت، إنها تعتقد أن التقرير، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كشف مسؤولية الإمارات عن عملية القرصنة، التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية أواخر مايو/أيار.ولكن وفي خطوة تكشف ارتباك خطوط الحكم القطري أورد برنامج «ما خفي أعظم»، الذي بثته قناة «الجزيرة» خلال اليومين الماضيين، رواية مختلفة عن قصة ال«واشنطن بوست»، وقال البرنامج، إن وزارة سيادية سعودية، كانت وراء قرصنة وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في 24 مايو/أيار من العام الماضي، وأن الإمارات هي التي خططت للاختراق؛ حيث حصلت على ثغرة بالوكالة عبر شركة وهمية في أذربيجان أواخر عام 2016.وكان قرقاش نفى في حينه، أن تكون الإمارات مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية، قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر. وقال قرقاش في مركز دراسات «تشاتام هاوس» في لندن: «قصة «واشنطن بوست» اليوم عن أننا فعلياً اخترقنا القطريين ليست حقيقية».فيما أكد أن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها. وقال قرقاش: «نريد حلاً إقليمياً ومراقبة دولية، نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار المتطرفة والإرهابية».
استجابة متأخرة بعد عام من المقاطعة وتحت ضغوطها المباشرةتميم يرضخ ويبلغ الكويت موافقته على اجتماع خليجي لحل الأزمة القطرية
في محاولة للخروج من مأزقه الخانق، بعد المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على «نظام الحمدين» بسبب دعمه للإرهاب ومخططاته التخريبية في المنطقة، وبعد مرور عام كامل ظلت قطر ترزح خلاله تحت وطأة تداعيات المقاطعة السياسية والاقتصادية، أعلن أمير قطر تميم بن حمد موافقته على حضور اجتماع خليجي ضمن مبادرة كويتية جديدة لحل الأزمة القطرية.وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية أن تميم أعرب لنظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد، عن موافقته على عقد أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية، وذلك في الرسالة التي وجهها إلى الصباح أوائل هذا الأسبوع، وكشفت الصحيفة أن رسالة تميم تضمنت الموافقة على حضور أي اجتماع يدعو إليه أمير الكويت لتنقية الصف الخليجي من الخلافات وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة، والتي تجاوزت السنة الأولى من عمرها الآن.وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، قالت: «إن أمير الكويت تلقى رسالة من تميم نقلها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، الذي وصل إلى الكويت في وقت سابق في زيارة لم يعلن عنها». وأضافت أن الرسالة «تضمنت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة».وأوضحت المصادر أن قطر «تمنت تفعيل الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت».وأرسل أمير الكويت في وقت سابق إلى قادة دول الخليج رسائل تمنت الخروج بحلول من داخل البيت الخليجي للأزمة الحالية وتضمنت، حسب مصادر دبلوماسية، الرؤية الكويتية المعروفة حول ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة التحديات، وضرورة الالتقاء وطرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات، مع ضمانات للتنفيذ. (وكالات)
عام من المقاطعة وضع حداً لتمدد الأنشطة التخريبية لنظام الحمدين في المنطقةانتصارات باليمن وتراجع وتيرة العنف والإرهاب في ليبيا والعراق
بعد مرور عام على احتواء التمدد القطري في مناطق الأزمات والنزاعات في المنطقة كشفت الأحداث والتطورات على الأرض تراجع التنظيمات الإرهابية بعد تضييق الخناق على مصادر تمويلها وإدراجها وداعميها على القوائم السوداء. ولم يظهر انحسار الإرهاب في اليمن والعراق وليبيا، بشكل واضح وملحوظ إلاّ بعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر، ما يؤكد تورط نظام الحمدين في دعم حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية في هذه البلدان بالمال والسلاح.وبمجرد أن تم الإعلان عن المقاطعة، أعلنت دول التحالف العربي طرد قطر من اليمن بعد أن ثبتت خيانتها بتقديم إحداثيات مواقع القوات لميليشيات الحوثي الإيرانية. وخلال العام الأول للمقاطعة، أعلن الجيش اليمني أن مئات الحوثيين سقطوا في المعارك بين القوات الشرعية من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى.وقال الجيش إن أكثر من 100 قيادي حوثي من الصف الأول قتلوا خلال العام الماضي من بينهم الرجل الثاني في التنظيم صالح الصماد، فضلاً عن سقوط أكثر من 5000 حوثي. وتلقى الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة ضربات قوية، على يد القوات الشرعية المدعومة من التحالف؛ حيث تمت السيطرة على مواقع استراتيجية عدة لاسيما في الساحل الغربي.واقتربت قوات المقاومة اليمنية بإسناد من التحالف العربي من تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بعد التقدم السريع الذي حققته على طول المدن والمناطق الواقعة على الشريط الساحلي الممتد من باب المندب، وصولاً إلى مشارف مدينة وميناء ومطار الحديدة.وانعكست قرارات المقاطعة على الوضع في العراق؛ إذ انتصرت القوات الحكومية على تنظيم «داعش» الإرهابي واستطاعت لأول مرة منذ فترة كبيرة الوصول للحدود السورية والعراقية، وشهدت البلاد انتخابات برلمانية جرت بشكل آمن وبمشاركة واسعة. و طوى العراق صفحة هي الأكثر دموية في تاريخه استمرت ثلاث سنوات، بعد أن تم إعلان النصر على تنظيم «داعش» واستعادة كافة أراضيه من تحت سيطرته، وفي هذا العام أيضاً استطاع الرأي العام العالمي كشف أدلة موثقة بتمويل قطر جماعات إرهابية بمئات الملايين من الدولارات نقدياً بحجة إطلاق سراح قطريين اختطفوا هناك.وتحدثت تقارير أجنبية عن الصفقة التي عقدتها قطر مع ميليشيات ومجموعات إرهابية، والتي وُصفت بأنها أكبر اتفاقيات الفدية في العالم، حيث بلغت حوالي مليار دولار مقابل إطلاق سراح أفراد العائلة المالكة القطرية من نظام الحمدين، بعد اختطافهم في جنوب العراق.وفيما يخص المبالغ المالية لاتفاق إطلاق سراح الرهائن، كشفت السجلات السرية التي نقلتها «واشنطن بوست» أن خطة دفع أموال الفدية رصدت جزءًا قيمته 150 مليون دولار إضافية نقدًا لأفراد وجماعات تعمل بصفة وسيط، تعتبرهم الولايات المتحدة رعاة الإرهاب الدولي، وهذا يتضمن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله. وكان من ضمن الأموال المتعلقة بالصفقة جزء مخصص للقيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بقيمة 50 مليون دولار، وما يتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار مخصصة لمسؤولين إيرانيين وعراقيين. وفي ليبيا نجحت قوات الجيش في تحرير عدة مناطق من الميليشيات المسلحة وقضت عليها تماماً وأصبح الشرق الليبي بالكامل تحت سيطرة الجيش النظامي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأكدت مصادر أمنية أن قطر كانت تمول ميليشيات الإرهاب في طرابلس وبنغازي بطائرة محملة بالأموال والعتاد تهبط أسبوعياً في مطار تسيطر عليه الميليشيات الإرهابية. كما استطاعت جهود الإمارات ومصر وفرنسا في احتواء جميع أطراف الأزمة الليبية وتوصلت هذه الأطراف لاتفاق يقضي بعقد انتخابات رئاسية لأول مرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وذلك خلال عام واحد من مقاطعة نظام الحمدين الإرهابي. (وكالات)
انخفاض زوار قطر 39% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018انهيار استثمارات الدوحة في السندات الأجنبية
كشف تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، عن هبوط بنسبة 82% في استثمارات قطر بالسندات والأذونات الأجنبية منذ مايو/أيار 2017 حتى إبريل/نيسان 2018.ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات الدوحة في السندات والأذونات الأجنبية 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) حتى نهاية إبريل 2018.بينما بلغت استثماراتها في السندات والأذونات حتى نهاية مايو 2017 (قبيل المقاطعة بأيام) نحو 82.46 مليار ريال (22.6 مليار دولار).وفي أول شهور المقاطعة، انخفضت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات، بنحو 33.2 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، إلى 49.19 مليار ريال (13.4 مليار دولار).وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة المالية في البنوك العاملة في البلاد، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي.وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس/آذار الماضي، حيث بلغت استثمارات قطر 264 مليون دولار، نزولاً من1.381 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية مايو 2017.على صعيد متصل، أظهرت النشرة الشهرية لوزارة التخطيط القطرية تراجع زوار قطر بنسبة 39.4% في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي. ووفقاً للنشرة الصادرة أمس الاثنين، بلغ عدد زوار قطر نحو 680 ألف زائر خلال الفترة المنتهية في إبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.15 مليون زائر بالفترة المماثلة من 2017. واستحوذ زوار الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا على 40% خلال الأربعة أشهر بنحو 276.7 ألف زائر، وجاء بالمرتبة الثانية أوروبا بنسبة 33% بإجمالي زوار بلغ 230 ألفاً، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10% نحو 71.6 ألف زائر. وفي الربع الأول من العام الجاري تقلص عدد الزوار القادمين إلى قطر من مختلف الجنسيات بنسبة 38% إلى 535.3 ألف زائر، مقابل 864.44 ألف زائر بنفس الربع عام 2017، وذلك رغم تقديم الدوحة لتسهيلات سياحة غير مسبوقة في دول الخليج. ووفق أحدث تقارير الهيئة العامة للسياحة القطرية، فإن تراجع الزوار يعود بشكل أساسي إلى هبوط أعداد الزوار والوافدين من دول الخليج في الربع الأول بنسبة 86% إلى 54.33 ألف زائر، علماً بأنه بلغ 394.56 ألف زائر بالربع الأول من العام الماضي. (وكالات)
نمو متصاعد للودائع الحكومية لسد نقص السيولة بنسبة 46%«بلومبيرج»: حكومة قطر تساند المصارف لوقف الخسائر
قالت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية، أمس الإثنين، إن حكومة قطر تدعم مصارفها بشكل واضح، لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية، في أعقاب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. وتوضح بلومبرج «الحكومة وشركاتها التابعة زادت من الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو/أيار 2017، لتعويض فرار الودائع الخليجية من المصارف»، وتشير وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إلى أن الودائع الأجنبية شكلت نحو 25% من الإجمالي قبل المقاطعة.وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال إبريل/نيسان الماضي بنسبة 13.7% على أساس سنوي، فيما هبطت ودائع غير المقيمين بواقع 26.05%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن شيرو جوش المحلل في شركة سيكو ش.م.ب. في البحرين قوله «أكبر مصدر للقلق هو كيف ستقوم البنوك القطرية بإدارة الودائع مع تواصل نزوح الأموال الخليجية».وتشير بيانات إلى نمو الودائع الحكومية في البنوك لسد نقص السيولة بنسبة 46% من مايو/أيار 2017 إلى 303.8 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى إبريل/نيسان، فيما انخفضت حصة الودائع الأجنبية إلى 17.9% في إبريل. (وكالات)
رئيس المجلس المصري: مقاطعة قطر أدت إلى تراجع الإرهاب
قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران، إن المقاطعة التي فرضت على تنظيم «الحمدين» أدت إلى تراجع الإرهاب، مشيراً إلى ثبات موقف دول المقاطعة في مواجهة السياسات العدائية القطرية في المنطقة، وهو الموقف الذي اعتبره ضرورياً من أجل مواجهة انحرافات قطر ودورها في المنطقة ودعمها للإرهاب، ومن أجل حماية الأمن القومي العربي من التهديدات التي يشهدها على وقع ما تقدمه الدوحة من دعم ومساندة للإرهاب.وأوضح زهران في تصريحات، أن قطر لم تلتزم بمبدأ حُسن الجوار مع محيطها الخليجي والعربي والإسلامي، ولم تعمل على نشر الأمن والسلام في المنطقة، بل إنها كانت مُهددة للأمن القومي في المنطقة العربية، وبالتالي جاء قرار المقاطعة في الخامس من يونيو 2017 من أجل مواجهة الدوحة وردعها. كما رأى أن الرباعي العربي ممثلاً في السعودية والإمارات ومصر والبحرين، اتخذ قرار المقاطعة بعد تحذير قطر وحنث الدوحة بتعهداتها والتزامها أمام مجلس التعاون الخليجي، وقد تم تحذير الدوحة مرّات عديدة من أجل العدول عن موقفها، فيما لم يكن هناك مفر من اتخاذ قرار المقاطعة الحاسم، وتقديم 13 مطلباً على قطر الالتزام بها جميعاً إن أرادت حل الأزمة، تتضمن تلك المطالب رفع دعم قطر للإرهاب والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد زهران، أن الدوحة تدعم الإرهاب منذ سنوات وتتبع سياسات خاطئة تضر بمصالح دول الرباعي العربي، موضحاً أنها تموّل الإرهاب مادياً ولوجيستياً وتموّله بالأسلحة والذخيرة. وأضاف: قطر تعاونت مع كل من تركيا وإيران، واتخذوا معاً إجراءات عدوانية لإثارة التوترات والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يظهر من خلال العديد من الوقائع والأحداث. وقال إن الإرهاب تراجع في المنطقة، ولم تعد الدوحة قادرة على إشعال نار الفتن إلا من خلال الإعلام، لأن قرار المقاطعة أدى إلى إضعاف قواتها وتأثيرها.
العريبي: قطر تدعم المتطرفين في ليبيا
أكد حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة، قيام قطر بدعم من وصفهم بال«جماعات المتطرفة في ليبيا»، وذلك بشهادة المجتمع الدولي.ودعا العريبي إلى ضمانات للعملية السياسية في ليبيا، حتى لا يتم الانقلاب عليها، خاصة أن «الإخوان وجماعاتها» عندما ظهرت نتائج مجلس النواب، خرجت على الشرعية، وأنتجت ميليشيات تعرف ب«فجر ليبيا»، وهذه الجماعات كان الغرض منها عدم الانصياع إلى الانتخابات.وتابع العريبي:«نشيد بدعم أي دولة لليبيا في حربها على الإرهاب، وليبيا كانت من أوائل الدول التي رحبت بخطوة الرباعي العربي، وكانت تدعو لمحاربة الإرهاب في ليبيا منذ 2014». (وكالات)
كأس العالم 2022 نتاج مرحلة فاسدة والمقاطعة العربية تجعل التنظيم مستحيلاًصيف ساخن ينتظر قطر بعد مونديال روسيا و«فيفا» متهم بالتواطؤ
إعداد: أحمد عزت
فرضت أسئلة كثيرة نفسها على الساحة منذ بدأت المقاطعة العربية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، بسبب دعمها للإرهاب، فمن لحظة بدء تلك المقاطعة في 5 يونيو 2017، أخذت الضيافة القطرية لكأس العالم 2022 منحى آخر، منحى فيه من الحقائق والوقائع ما يفند، ويبدد كل الأكاذيب والادعاءات، وفيه من المواقف والضغوط الدولية ما يتصدى بكل النزاهة والشرف لكل الافتراءات التي تستوجب الإنكار، كيف ستستمر الضيافة في بلد يرعى الإرهاب؟ وكيف سيترجم شعاره المرفوع عن الوحدة والسلام في إقليمه وهو متناحر مختلف مع أهله، ومقطوع ومنبوذ من جيرانه؟ وكيف ستكتمل مشروعات الملاعب والمنشآت المونديالية والشركات تشكو نقص الموارد ومواد البناء، والعمال يشكون سوء المعاملة والحياة الإنسانية؟لأن هذا المونديال المشبوه، نتاج لمرحلة فاسدة، واصلت الصحافة البريطانية هجمتها على هذا المونديال، وأخيراً نشرت صحيفة «الصن» في الأيام الماضية، تقريراً عنونته ب«عاصفة الصحراء» بخصوص ملف استضافة قطر لمونديال 2022، جاء فيه: «فيفا تحت طائلة الضغوط بعد نشر مؤسسة النزاهة الرياضية ملفاً يكشف فيه فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدى 30 عاماً، الوثائق الجديدة ستزيد الضغوط على فيفا بشأن التصويت المخزي قبل 8 سنوات، الذي أهدى قطر حق الاستضافة، وستطالب باستعادة اللعبة روحها الأخلاقية».وحصلت «الصن» على ملف المؤسسة، الذي سيكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار 22 عضواً في فيفا لقطر كبلد مضيف، رغم أن فريق المفتشين الذي اختاره الرئيس السابق بلاتر مع مساعديه، صنف قطر في المركز التاسع من بين المرشحين التسعة لاستضافة مونديالي 2018 و2022 قبل التصويت في 2010. وتظهر الوثائق وعداً خيالياً من قطر بتوفير ملاعب مكيفة لكسر حدة الحر في شهري يونيه، ويوليو، ولم يكن لديها غير ملعب واحد يستوفي شروط «فيفا»، ناهيك عن كونها، «بلد العبودية الحديثة» للعمال الأجانب وفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان، ورغم ذلك صوت 11 عضواً في «فيفا» لمصلحتها في الجولة الأولى من التصويت ثم 14 عضواً في الجولة الثانية من ضمنهم الأعضاء الذين قبلوا الرشى وهم: جروندونا وتيكسيرا ونيكولاس ليوز من أمريكا الجنوبية والإسباني أنخيل ماريا فيار ليونا الذي يواجه مع أبنائه تهم الاحتيال والرشى ناهيك عن بلاتيني الذي اعترف بأنه غيّر رأيه بعد لقاء جمعه بأمير قطر والرئيس السابق ساركوزي. ولأننا على بعد أيام قليلة من انطلاق مونديال روسيا 2018، فلم يعد بالإمكان اتخاذ أي قرار حيال الملف الروسي، رغم أن الربط بين مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 واحد ومتخذ القرار واحد، وذلك لأن الفاسدين الذين أهدوا ضيافة مونديال 2022 إلى قطر، هم أنفسهم الفاسدون الذين أهدوا مونديال 2018 إلى روسيا، ولذا فالمنطقي أن يكون القرار المتخذ حيال الملفين واحداً، لكن ضيق الوقت واقتراب موعد المونديال خدم روسيا، وهنا يثور سؤال، هل احتمال سحب الضيافة من قطر قائم بشكل أكبر بالنسبة إلى مونديال 2022؟استضافة روسيا مونديال 2018، أصبحت أمراً واقعاً، ولم يعد هناك حديث بالمرة عن فساد التصويت لروسيا، ولو كان «فيفا» يفكر في سحب المونديال من روسيا لبحث ذلك في 2016 لأن شركات البث التلفزيونية تنجز عقودها قبل عامين من المونديال، كما أن العثور على بلد مضيف آخر يتطلب وقتاً وهذا ليس متوفراً بل مستحيلاً.أما بالنسبة إلى قطر فعملياً، إجابة السؤال هي «نعم» فلا يزال الوقت مبكراً لترشح بلد آخر خصوصاً البلدان التي تقدمت بعروض الاستضافة مثل أستراليا والولايات المتحدة، وقانونياً، لا أحد يعلم فعلاً فالقطريون سيكافحون بأيديهم وأسنانهم وسيستخدمون كل حيلة قانونية للإبقاء على البطولة عندهم، ورغم ذلك، فردود فعلهم على اتهامات الفساد تشير إلى شعورهم بالقلق والتوتر، ومع اشتراك المخابرات السويسرية والأمريكية في التحقيق بفضيحة الفساد سيكونون حمقى إذا لم يشعروا بالقلق من إمكانية صدور هذا القرار، الذي ربما شهدت كواليسه السياسية تمرير المونديال الروسي أولاً ثم التفرغ للمونديال القطري وفتح ملف فساده بوثائق أهم وبأدلة أقوى، وبإجراءات نافذة لا تقبل التشكيك أمام العالم، ما يعني أن الفترة الحالية التي شهدت هدوءاً نسبياً في كشف الفساد القطري، ما هي إلا «هدنة مؤقتة»، وهذا ما يدفع إلى توقع صيف ساخن جداً بالنسبة إلى قطر بمجرد الانتهاء من المونديال الروسي.
حالة واحدة لسحب الضيافة في تاريخ البطولة
في حال سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، لن تكون المرة الأولى، حيث سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن سحب تنظيم البطولة العالمية من كولومبيا وأسندها إلى المكسيك في 1986، وكان الوضع الاقتصادي وعوامل أخرى لوجستية وراء القرار الذي صنع من الضيافة المكسيكية أغرب قصة استضافة لكأس العالم، فكولومبيا تم اختيارها لتكون مستضيفة البطولة في اجتماع الاتحاد الدولي الذي جرى في استوكهولم بتاريخ 9 يونيو 1974، ولكن عندما ذهبت لجان الفيفا للتفتيش على أعمال إنشاءات الملاعب والتجهيزات وجدت الوضع سيئاً للغاية، فأوصت اللجنة بسحب التنظيم منها، واعتذرت كولومبيا رسمياً عن عدم التنظيم بتاريخ 5 نوفمبر 1982.وبعدها تم فتح الباب لدول بديلة، فتقدمت المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بملفاتها، وفي 20 مايو 1983 بمدينة زيوريخ تم اختيار المكسيك التي أصبحت بذلك أول دولة تنظم البطولة العالمية مرتين، بعد أن نظمتها للمرة الأولى عام 1970.
4 أسباب تهدد بسحب تنظيم المونديال
تواجه قطر العديد من المخاطر التي تهدد تنظيمها لكأس العالم 2022، من قبل، ومن بعد مقاطعة الدول العربية لها، وهي على النحو التالي بترتيب أهميتها وتأثيرها:
1- شبهات الفساد
يواجه «فيفا» مزاعم فساد منذ منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، ونشرت صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية في يونيو 2014، أنها حصلت على عدد من الوثائق، تتضمن رسائل، وخطابات، وتحويلات مصرفية، دليلاً على دفع القطري محمد بن همام، المفصول من «الفيفا»، مبالغ قيمتها 5 ملايين دولار لمسؤولين مقابل دعمهم ترشح قطر لتنظيم المونديال.كما أن السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي، أكد أن الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي «اليويفا» السابق، كان كلمة السر في حصول قطر على تنظيم البطولة العالمية، بعد أن نجح في تحويل العديد من الأصوات التي كانت ذاهبة لمصلحة الولايات المتحدة إلى قطر، وأن هذا التحول جاء بعد جلسة عشاء جمعت بين نيكولاي ساركوزي الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، وأمير قطر الشيخ حمد، إضافة إلى بلاتيني، وأن ساركوزي كلف بلاتيني بمراعاة مصالح فرنسا التي تقتضي فوز قطر بتنظيم المونديال.
2- المقاطعة العربية
في تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أكدت أن مقاطعة الدول العربية لقطر، تهدد أعمال البناء الخاصة بالانتهاء من منشآت البنية التحتية التي تحتاج إليها الدوحة، لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تقدر ب500 مليون دولار أسبوعياً، واستمرار المقاطعة لأمد أطول سيكون معناه المباشر صعوبة التنظيم، ثم استحالته.
3- عدم الاستقرار السياسي
«استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، سيجعل من الصعب جداً التحضير لكأس العالم».. وهذا المعنى عبر عنه فيتالي موتكو رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، الذي أكد أن سحب مونديال 2022 من قطر يحمل طابعاً سياسياً.
4 موعد إقامة البطولة
بعد مداولات عدة في مناسبات متفرقة سببها الشكوى من صعوبة التنظيم في الصيف، كما هو معتاد بالنسبة إلى البطولة، تم الانتهاء إلى اعتماد «فيفا» رسمياً الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر كموعد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وستكون بذلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم خلال فصل الشتاء، والقرار مازال مثيراً لغضب واحتجاج العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما أن الاتحادات الوطنية ستكون ملزمة بتغيير مواعيد انطلاق كل البطولات في القارة العجوز، لتعارض موعد إقامتها مع موعد كأس العالم.
أسرار مدوية وفضائح مشينة في تقرير جارسيا
يعد ما جاء في تقرير النائب العام الأمريكي السابق «مايكل جارسيا»، أكثر ما أثير بخصوص الحقائق والتفاصيل المثيرة، التي أدت بأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى التصويت لقطر للحصول على حق تنظيم مونديال 2022.والتقرير تم الانتهاء منه في 2014، لكنه لم ينشر مطلقاً في حينه، واضطر «فيفا» لنشره بعد تسريب جريدة «بيلد» الألمانية لأجزاء منه عبر محررها الصحفي بيتر روزبرج، وتم نشره في أواخر يونيو 2017 الماضي.والتقرير جاء في 403 صفحات، واشتمل على أسرار مدوّية، وسُمي باسم كاتبه جارسيا الذي يعمل مُحامياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاض تحقيقات موسعة بخصوص الفساد في الاتحاد الدولي، بعد أن تم تعيينه رئيساً للجنة التحقيقات سنة 2012.واحتوى التقرير على مجموعة من الفضائح تؤكد أن الفيفا عبارة عن مؤسسة قائمة على الفساد، خصوصاً في ما يتعلق بملف مونديال 2022، وكان من بين الأمور الصادمة في التقرير تفاصيل عن مبلغ مليوني دولار تم دفعها لابنة أحد أعضاء الفيفا وعمرها 10 سنوات.ومن النقاط البارزة في التقرير، في عام 2008، عين الاتحاد القطري، ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق، مستشاراً رسمياً للملف القطري، وأظهرت رسائل بريد إلكترونية أن دوره كان أكبر من ذلك، إذ أصبح حلقة الوصل بين قطر وريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي عضو الهيئة العليا للفيفا، وذلك لعلاقته القوية به التي تعود لصفقات رياضية في التسعينات، واللافت أن ساندرو روسيل مسجون حالياً بتهمة غسل الأموال (14 مليون دولار).وفي أغسطس 2010، كشفت رسائل إلكترونية نقاشات بين مسؤولين قطريين وجو سيم، المستشار الأول للاتحاد التايلاندي، بخصوص صفقات محتملة لشراء غاز طبيعي، وممثل اتحاد تايلاند كان من بين ال 22 عضواً في تنفيذية «فيفا»، الذين صوتوا لاختيار البلد المنظم.وفي نوفمبر 2010، اجتمع أمير قطر السابق الشيخ حمد آل ثاني، مع رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والشركة المالكة لنادي باريس سان جيرمان وقتها، وناقشوا احتمالية شراء قطر لنادي سان جيرمان الذي كان يعاني مشكلات مادية، إضافة إلى بدء استثمارات إعلامية أخرى في فرنسا، واشترت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية سان جيرمان بالفعل، وأطلقت قطر قناة «بي إن سبورت» في فرنسا.
زيادة المنتخبات هزيمة لأحلام الدوحة
تقول تقارير: إن منظمي كأس العالم في قطر تجاوزوا الصدمة الأولية التي نجمت عن أزمة الخليج، ولكن محللين يحذرون من أنهم قد يواجهون أزمات أخرى. ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 لكرة القدم من 32 إلى 48، ما يشكل تهديداً لخطة الدوحة استضافة أول بطولة لكأس العالم في العالم العربي.وتعرضت قطر لانتقادات واسعة بسبب اتهامات بالفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة إلى معاملة العمال الأجانب في ورش الملاعب. ولكن الترقب بالنسبة لما يمكن أن يكون أسوأ.ويقول الأستاذ المتخصص في شؤون الرياضة في جامعة سالفورد البريطانية سايمون شادويك «أعتقد أن مقترحات «فيفا» تمثل أكبر تهديد للبطولة لأنها ستجبر قطر على مشاركة البطولة مع دول أخرى». وبحسب شادويك، فإن هذا سيمثل «نوعاً من الهزيمة للدوحة».